أظهرت بيانات المؤسسة العامة للإسكان مساهمة القطاع الخاص بنسبة 51,28% من الانفاق على المساكن للعام 2015 بينما بلغ حجم إنفاق القطاع العام نسبة تصل إلى 48,72% وهي تمثل حجم الأعمال المتعاقد عليها.
وفي نفس السياق فقد بلغ إجمالي إنفاق المؤسسة للعام المذكور حوالي 9,1 مليارات ليرة سورية وبنسبة بلغت 111% من اعتماداتها منها 3,2 مليارات ليرة سورية على خطتها الاستثمارية ونحو 4 مليارات ليرة سورية للإنفاق على السكن الشعبي ونحو 1,9 مليار ليرة سورية حجم الإنفاق على سكن الادخار.
وبحسب المؤسسة فقد بلغ إجمالي عدد المساكن المنجزة منذ إحداث المؤسسة وحتى نهاية عام 2015 في مختلف المحافظات نحو 72,047 ألف مسكن منها 28223 سكناً شعبياً و17529 سكن ادخار و14507 للسكن الشبابي و10249 سكناً عمالياً و1539 سكن أساتذة جامعات، توزعت على محافظات دمشق 30538 مسكناً وحلب 19020 مسكناً وفي حمص 9363 مسكناً وفي حماة 2373 مسكناً واللاذقية 3045 مسكناً وطرطوس 1401 مسكن وادلب 478 مسكناً والحسكة 1382 مسكناً ودير الزور 934 مسكناً والقامشلي 631 مسكناً والمالكية 112 مسكناً والرقة 1487 مسكناً ودرعا 739 مسكناً والسويداء 292 مسكناً والقنيطرة 142 مسكناً.
وقامت المؤسسة العامة للإسكان من جهة أخرى بتعديل المخطط التنظيمي لضاحية توسع دمر العائدة للمؤسسة في الجزيرة 24 وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 929 تاريخ 12/9/2015 وعلى المحضر الصادر عن أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار المذكور ومنحت المؤسسة أصحاب العلاقة المعنيين الراغبين بالاعتراض على هذا المخطط شهراً واحداً لتقديم اعتراضاتهم إلى المؤسسة.
ودعت المؤسسة من جانب آخر أصحاب الأراضي المستملكة إلى تسوية أوضاعها استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27/5/2015 المتضمنة تسوية جميع التصرفات التي جرت قبل صدور المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الأراضي المستملكة إلى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أو التي جرت على المقاسم أو الحصص السهمية منها المخصصة أو المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى يوم 26/5/2016.