كشف " وزير الكهرباء" " المهندس عماد خميس" إلى تعرض نحو 35 محطة تحويل (20/66 ك.ف)، تبلغ قيمة المحطة الواحدة نحو 3 ملايين يورو من أصل 356 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة فضلا عن تعرض مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي (400 و230 و66) ك.ف والبالغ طولها 16000كم للتخريب والنهب والسرقة ولاسيما الأبراج والأمراس.
حيث بلغ عدد الاعتداءات نحو 8000 عملية تخريب وتضرر آلاف الكيلومترات من شبكات التوتر المتوسط والمنخفض (20 و0.4 ك.ف) البالغ طولها نحو 160000كم، كما بلغت الاعتداءات على شبكات التوزيع عشرات آلاف الكيلومترات، وحوالى 20000 مركز تحويل تغذي المدن والبلدات كاشفاً أن قيمة إصلاح محطة التوليد بحلب تقدر بـ500 مليار ليرة سورية..
وبيّن خميس وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني حيث قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الوطني (فوات المنفعة) والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية بنحو 2000 مليار ليرة سورية، محسوبة على أساس قيمة الـ«ك.و.س» غير المُخدم تعادل 50 ل.س/ك.و.س..
وتطرق وزير الكهرباء إلى واقع الوقود خلال عام 2015 مشيراً إلى أن تأمين الوقود من أهم التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حالياً حيث تبلغ حاجة محطات التوليد من الغاز نحو 20 مليون م3 يومياً على حين لم تتجاوز وسطي واردات الغاز 10.2 ملايين م3 يومياً على حين الحاجة اليومية لمحطات التوليد من مادة الفيول تقدر بنحو 15000 طن يومياً على حين وسطي واردات الفيول 3300 طن يومياً مبيناً أن تأمين هاتين المادتين وصل إلى أدنى مستوياته بنحو 1200 طن يومياً فيول و6.5 ملايين م3 يومياً غاز يومياً.