كشف مدير "شركات التأمين" في " هيئة الإشراف على التأمين"، الدكتور رافد محمد، أن قطاع التأمين في سورية مستثمر مهم من خلال المحفظة المالية التي يديرها.
حيث أن أموال شركات التامين تقسم ما بين رؤوس اموال الشركات نفسها ، وحقوق المساهمين والاحتياطات الفنية ، اذ يتم استثمار رؤوس الأموال في استثمارات طويلة الأجل مثل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والاتصالات والطاقة بينما تستثمر الاحتياطات في السهم والسندات والودائع المصرفية ، وهنا من الضروروة الاشارة الى ان 90 % من استثمارات شركات التأمين السورية عبارة عن ودائع مصرفية ، ويصل الرقم الكلي المتاح للاستثمار في شركات التأمين المحلية حوالي 20 مليار دولار
وأكد " محمد" أن التأمين حاجة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يبدو في دور التأمين بالصناعة والزراعة وكافة أنشطة وفعاليات الاقتصاد الوطني ، وتجلى هذا الدور في القطاع الصناعي من خلال دور المنتجات التأمينية في حماية الاستثمارات الصناعية وتطويرها اضافة الى مساهمة أموال شركات التأمين في الاستثمار وهذا ينطبق على قطاعات الاقتصاد الوطني في التجارة والسياحة والخدمات .
ويحدد الدكتور محمد مجموعة من المنتجات التأمينية تلعب دورا اساسيا في حماية الصناعة مثل تامين الممتلكات من الحريق وتأمين توقف الأعمال أو فقد الارباح اضافة الى تأمين نقل البضائع الذي يسهم في تطوير التجارة الخارجية والداخلية ، ومن امنتجات التامينية التي تهم في حماية الصناعة الوطنية التامين الهنسي الذي يؤمن اخطار المقاولين وعطل الآلات وتركيبها وتامين أخطار العنف السياسي وتامين القروض المصرفية والسيارات .
وبرأي الدكتور محمد فإن التأمينات الشخصية للعمال تسهم في زيادة الانتاجية وتحسين ظروف العمل مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي ، وفي هذا يجب أن لا ننسى ان شركات التأمين وقبل موافقتها على تأمين الخطر تفرض اجراءات محددة لادارة الخطر ومنع وقوعه أو التخفيف من شدته ، وذلك مثل استخدام مطافئ الحريق ووجود مسافات بين المواد المخزنة ، الأمر الذي يسهم في تخفيض احتمال وقوع الخسارة أو تخفيف شدتها.
والنقطة اللافتة التي قدمها محمد ان وجود التأمين يسمح للمستثمرين باستخدام كافة أموالهم المتاحة في الاستثمار دون الاضطرار الى حجز نسبة منها لمواجهة المخاطر المحتملة باعتبار أن التأمين يتولى هذه المهمة .