خاص B2B-SY
عقد "مصرف سورية المركزي" اليوم جلسة تدخل ناقش فيها آخر التطورات والمستجدات في سوق القطع الأجنبي بحضور ممثلين عن مؤسسات الصرافة، برئاسة حاكم المركزي "الدكتور أديب ميالة".
وكشف الدكتور ميالة أنه سيصدر قراراً يلزم فيه التجار المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي بتسديد غرامات ما حصلوا عليه من قطع وتصرفوا به بغير الغايات المخصصة له بالليرات السورية وحسب السعر الرائج، وأكد أن هذا الإجراء سيمنع هؤلاء التجار من تأمين القطع سواء من السوق الموازية أو عبر الأقنية الرسمية، كما أن هذا الإجراء سيخفض سعر الصرف.
كما وافق أيضاً السماح لشركات الصرافة بتمويل مستوردات الفئة ب و ج استناداً للقرار 1732 بما يتوافق مع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 703، وبسعر تمييزي 455 ليرة للدولار.
وأعلن الدكتور ميالة أن المصرف المركزي مستمر بالتدخل اليومي في السوق عبر تمويل جميع الاحتياجات الشخصية والتجارية يوماً بعد يوم بعد أن كان التمويل أسبوعياً.
ووفقا لمصادر مطلعة لموقع "B2B-SY" فقد تساءل عن الأسباب التي أدت إلى تقلبات في سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي، متهماً مؤسسات الصرافة بأن لها دور في حدوث تلك التقلبات.
وكان مصرف سورية المركزي قد حدد صباح اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 85ر442 ليرة كسعر وسطي للمصارف و 87ر442 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الاجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ420 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقا للقائمة 41ر504 ليرات كسعر وسطي للمصارف و43ر504 ليرات كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و62ر477 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
هذا و كان قد نقل المركزي عن مصادر في السوق في تصريح سابق قولها إن “حالة من الترقب” سيطرت على سوق القطع الأجنبي لجلسة التدخل التي أعلن عنها المصرف في يوم الأربعاء المقبل الموافق للسادس من نيسان الجاري وأن من أكثر المستجدات التي ضغطت مؤخراً على سعر الصرف “موضوع التهريب الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
وكان المركزي أكد في بيان سابق أنه ستكون هناك قريبا “إجراءات حاسمة في سوق القطع من قبل المصرف لضبط مسار سعر الصرف”.