دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رئيس البورصة المصرية محمد عمران، لحضور اجتماعات البرنامج الخاصة بالدول النامية، والتي تعقد الأسبوع الجاري بجنيف، للحديث عن تجربة البورصة المصرية في تطبيق التنمية المستدامة، ويحضر الاجتماعات ممثلون عن عدد كبير من الدول النامية، بالإضافة إلى عدد كبير من خبراء التمويل ومسؤولي صناديق الاستثمار والمؤسسة المالية المعنية بالاستثمار في ما يسمى بـ "التمويل الأخضر".
وقال عمران إن التحركات الاستراتيجية للبورصة المصرية في الفترة الأخيرة، قد بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الدولي واضعة البورصة المصرية كلاعب رئيسي على مستوى الأسواق الناشئة في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهو ما يساعد على جذب استثمارات جديدة إلى السوق من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المعنية بالاستثمارات ذات الجانب التنموي.
وأشار إلى أن "البورصة المصرية بدأت العمل مبكراً على التنمية المستدامة التي ستكون لاعباً رئيسياً في المستقبل، وهو ما يتحقق بالفعل"، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى تجاوز حجم الاستثمار الأخضر حاجز 21 تريليون دولار بنمو بلغ 50% خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.
وأوضح "عمران" أن الاقتصاد المصري أصبح مطالباً بأن يعمل خارج الصندوق، باستقطاب جانب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تتنافس الدول لاقتناصها، مؤكداً أن قضية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخضراء أمر لابد أن يكون أولوية عمل للحكومات، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن الدول النامية في حاجة إلى توفير ما يزيد عن 4.5 تريليون دولار حتى عام 2030، لتحقيق أهداف التنمية، وأكثر من 500 مليار دولار حتى 2050 لتمويل أعباء التغيرات المناخية.
وتابع: "في تقديري لن تتمكن الحكومات من تغطية أكثر من 15 إلى 20% من هذه الاستثمارات، ما يعني ضرورة وجود أرضية تسمح وتشجع القطاع الخاص للدخول إلى هذه المنطقة لتغطية العجز".