قال المراقب الفني في محافظة ريف دمشق محمد حمدان: إن سوق العقارات في سورية ستستمر في الركود إلى نهاية العام الحالي، مضيفاً أن الأوضاع تزداد سوءاً باعتبار أن الأسعار ما زالت فوق القدرة الشرائية للمواطنين والعرض يفوق الطلب وهي مؤشرات تؤكد استمرار الركود حتى تصحيح الأسعار.
وأضاف حمدان أن من بين أسباب استمرار الركود عدم وجود مخططات جديدة في السوق العقاري تكون حافزاً للمستثمرين للدخول من جديد في السوق المحلية بأسعار معقولة يستطيعون التعامل معها مثلما كانت سابقاً.
علاوة على كثرة ووفرة المعروض في السوق من عمارات سكنية وتجارية خالية في الوقت الحالي مرافقاً الركود مع امتناع البنوك المحلية من إقراض الراغبين في شراء شقة سكنية مثلما كانت تسهل لهم سابقاً ما أضر بحركة السوق والمتعاملين في العقارات.
وأشار حمدان أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء تباطؤ حركة البيع والشراء، منها استمرار الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد التي كان لها تأثير كبير على سوق العقار وهذا أمر طبيعي ووصلت الأسعار لمستويات غير طبيعية وغير مألوفة في الساحة العقارية، مبيناً أنه في الوقت الحالي هناك صعوبات في التمويل وتشديد من قبل المصارف على القروض العقارية وهو ما يؤثر سلباً على حركة البيع والشراء.
وعن العرض والطلب في السوق قال حمدان أن العرض أكبر من الطلب في العقارات الفارهة، وكذلك في الشقق السكنية، مبيناً أن سبب ارتفاع العرض على الطلب يرجع لعدم اطمئنان المستثمر للسوق وإصرار البائع على الأسعار القديمة المرتفعة وعدم خضوعه إلى واقع السوق فيما يخص الأسعار.!
بدوره أوضح خبير بناء في ريف دمشق وسام غبن أن هناك أسباباً عدة لبقاء سعر العقار ثابتاً خلال الفترة الحالية أهمها أن أغلبية ملاك العقارات هم مواطنون أي أنهم ليسوا أجانب، وتالياً ولاؤهم لعقاراتهم تكون مرتفعة وأغلبية العقارات غير مرهونة للبنوك حيث إن الإحصاءات العقارية تؤكد أن العقارات المرهونة للبنوك لا تزيد عن 5% من حجم السوق العقاري.
وهذه نسبة متدنية وتالياً لو تم تسييل العقارات المرهونة لأي سبب فلن تكون ذات تأثير كبير على السوق، كما أنه لا يزال العرض في الوحدات العقارية أقل بكثير من الطلب ما يعزز فرضية ثبات الأسعار، إضافة إلى إقرار نظام الرهن العقاري سيكون له تأثير نفسي لعدم تسرع ملاك العقارات من التخلص من عقاراتهم.
وقال لتشرين: إن الأسعار الواقعية للأراضي السكنية يجب ألا تتجاوز المبالغ الباهظة وهي التي تلعب دوراً أساسياً في سعر العقار كما حصل في بعض المناطق حيث إن سعر الأرض ساهم في ارتفاع سعر العقار بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، إذ إن المواطن لا يستطيع الشراء بهذه الأسعار وما زاد عن هذه الأسعار لن يمكن المواطن من الشراء، وتالياً استمرار الركود مضيفاً أن المستثمر لا يرى جدوى اقتصادية في الأسعار العالية وتالياً لا يقوم بعملية الشراء وهو أحد أسباب استمرار الركود.
كما أوضح الكثيرون من العقاريين أن السوق العقاري يحوي معطيات كثيرة أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة لتعديل أسعار العقارات إذ إن السوق العقاري ليس كسوق الأسهم والبورصة، ينهار بسرعة وسهولة ويتجاوب مع التوقعات والإشاعات سواء سلباً أو إيجاباً.
فهو سوق ضخم وغير نمطي لا يستطيع أن يتحكم فيه فرد أو مجموعة، إضافة إلى أن العقار سلعة يصعب تسييلها بسهولة كما يحصل في أسواق البورصات ولكن في الوقت نفسه لا بد أن نكون منطقيين وواقعيين إذ إن النزول في السوق العقاري ومن واقع خبرة لا يكون مباشراً ومفاجئاً كما يدعي البعض ولو كان هناك نزول سيكون مسبوقاً بركود سنوات عدة قد تصل إلى 3 أو 4 سنوات يحصل بعدها تصحيح سعري لا يزيد عن 20% أو أكثر قليلاً كما يكون أيضاً تدريجياً وغير مفاجئ.