لا نعرف مدى أو شكل المساعدة أو التسهيل الذي تريد الحكومة تقديمه لمفتشي "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" وما إذا كانوا فعلاً بحاجة إلى مساعدة أو دعم.
ومع ذلك لا بد من التأكيد أن رئيس "مجلس الوزراء" الدكتور "وائل الحلقي" طلب من أعضاء فريقه الحكومي تسهيل عمل مفتشي الهيئة في إنجاز المهام المكلفين بها وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن ومراعاة قانون الهيئة 24 لعام 1981 وتعديلاته وذلك عند دراسة أو تعديل مشاريع القوانين الخاصة (تنفيذ الخطط الرقابية والتحقيق في بعض القضايا لدى الجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية).