أفادت إدارة الموارد البشريّة في "الشّركة السّوريّة للاتّصالات" حول بطء عمليّة التّحوّل القائمة نحو نظام الشّركة أن هذه العمليّة تتم بموجب قانون الاتّصالات رقم 18 لعام 2010، وأنّها ليست عمليّة خصخصة لقطّاع الاتّصالات بالمطلق، إنما الشّركة هي شركة مساهمة مملوكة بشكل كامل من الدّولة، و الجديد هو الانتقال للعمل وفق قانون الشّركات.
وأشارت إدارة الموارد البشريّة في الشّركة إلى أن عمليّة التّحوّل لم تفرض على أحد من العاملين وتُرك لكل عامل خياره بالتّحوّل أو البقاء ضمن قانون العاملين الأساسي، حيث يتحمّل الرّاغبون في التّحوّل لنظام الشّركة مخاطرة من خلال عمله على نظام العقود مقابل حصوله على امتيازات ماليّة إضافيّة عبر أنظمة الحوافز والمكافآت.
وبيّنت إدارة الموارد البشريّة أن المدير العام للشّركة المهندس "بكر بكر" كان أوّل من حدد خياره وتحوّل للعمل على نظام الشّركات، ثم بعده تمّ الانتهاء من تحوّل المديرين ومديري الفروع، في حين يجري العمل حاليّاً على التّحوّل على مستوى رؤساء الأقسام والدّوائر