قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة ان إيرادات الدول العربية النفطية تراجعت خلال العام الماضي 2015بمقدار 390 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أحمد، في تصريح على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن العام الجاري سيشهد مزيداً من التراجع في إيرادات الدول النفطية العربية، بسبب تواصل تسجيل أسعار النفط الخام حدوداً متدنية دون 42 دولاراً للبرميل.
وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم بما فيها الدول العربية، من تراجع حاد في أسعار النفط الخام بلغت نسبته 70 في المئة منذ منتصف 2014، هبط بها من 117 دولاراً للبرميل إلى أقل من 42 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض وتراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ودعا أحمد لضرورة تنفيذ الدول العربية المنتجة للنفط برامج اقتصادية تفضي في النهاية إلى «تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية»، مبيناً أن «الدول العربية النفطية أبدت تعاوناً كبيراً خلال مشاوراتها مع الصندوق للخروج من الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تعيشه».
وكان صندوق النقد الدولي طالب دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة التقشف، وخفض الموازنات، وفرض ضرائب جديدة، ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والوقود)، بهدف التقليل من العجز المتوقع في موازناتها.
وقدّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أن «تراجع أسعار النفط الخام سيستمر حتى عام 2020 عند معدلات 50 دولاراً للبرميل»، مؤكداً أنها لن تصل حتى ذلك التاريخ إلى أسعار الخانات الثلاث.
وأكد مسعود أحمد أن الصندوق أعاد مراجعة أرقام النمو الاقتصادي للدول العربية المنتجة للنفط للعام الجاري، من 3.7 في المئة إلى 2 في المئة، «لأن تبعات أسعار النفط الخام كان لها وقع على هذه الدول واقتصاداتها».
وأضاف «أما الدول في منطقة الشرق الأوسط المستهلكة للنفط، فعلى الرغم من تحسن طفيف في أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ما تزال أقل من التوقعات لأسباب أمنية وسياسية في المقام الأول».
ورأى أن التوترات الأمنية في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا أثرت بشكل مباشر على دول الجوار، مثل الأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب، «لذا لاحظنا تراجع السياحة في مصر وتونس، بينما أدى تدفق اللاجئين إلى الضغط على موازنات الأردن ولبنان».
وتابع «ليس هذا فحسب، بل إن التجارة العربية تراجعت بشكل واضح بسبب الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى تحويلات المغتربين العرب الذين يعملون في دول الخليج العربي المنتجة للنفط».
المصدر: واشنطن – الأناضول