طلبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والحسكة ودرعا تشكيل لجنة مهمتها الكشف الحسي عن البضائع المستوردة والتحقق من كمياتها ونوعها ومصدرها بحضور المستورد أو من يفوضه أصولاً.
وشددت الوزارة في قرار لها على ضرورة أخذ تعهد خطي من المستورد أو من يفوضه بعد الكشف عن المواد أو طرحها في الأسواق قبل تقديم وثائق التكلفة إلى مديرية الأسعار بالوزارة وإصدار الصك السعري خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تنظيم هذا التعهد حسب نوع الاستيراد صناعة أو تجارة وعلى ثلاث نسخ تحال النسخة الأولى للأمانة الجمركية ليتم على ضوئها الإفراج عن البضائع والثانية ترسل إلى مديرية الأسعار لمتابعة المستوردين في تقديم وثائق تكاليف البضائع المستوردة بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بنشاطهم التجاري أو الصناعي بينما ترفق الثالثة مع وثائق التكلفة المقدمة من قبل المستورد.
وبينت الوزارة حسب سانا أن اللجنة تؤشر على البيانات الجمركية بعد تنفيذ مهامها بما يفيد أن صاحب البضاعة تقدم بالتعهد المطلوب تمهيداً للإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية وأنه تم الكشف الحسي على البضائع من قبل اللجنة.
وتتألف اللجنة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء دائرة الأسعار والمواد وحماية المستهلك وممثل عن الأمانة الجمركية في هذه المحافظات.