كشفت " المؤسسة العامة السورية للتأمين" ان ارتفاع عدد مزودي الخدمة إلى 7561 بعد أن كانوا نحو 3200 مزوّد خدمة بداية العام 2015، فيما بلغ عدد المؤمّنين صحياً في القطاع الإداري بلغ نحو 650 ألف
السورية للتأمين كشفت تلك الأرقام من خلال مذكرة أرسلتها إلى وزارة المالية.
وردّت المذكّرة ذلك، لتسهيل الإجراءات والإسراع بعمليات التدقيق والمراقبة، وإلغاء الورقيات والعمل بنظام المطالبات الإلكتروني، الذي أدّى لتوسّع الشبكة الطبية في كافة المحافظات، بحسب ما ورد في المذكّرة، مضيفةً أن معدّلات الاستفادة من حيث عدد المستخدِمين للبطاقة التأمينية، من خلال مطالبات طبية من كل 100 حامل للبطاقة، ارتفعت من نحو 30% في 2014 لنحو 93% اليوم، ما يدلّ على الإقبال الكبير نتيجة ارتفاع الخدمات الطبية.
كما أن معدل كثافة المطالبات، وهو عدد المطالبات التي يجريها المؤمّن الواحد سنوياً، ارتفع من 2.5 وسطياً خلال 2014 وما قبل، ليصل إلى نحو 6.8 العام الماضي، ما يشير لتكرار استخدام البطاقة التأمينية من المؤمّن له، إضافةً لارتفاع متوسّط تكلفة المطالبة الواحدة لنحو 8 آلاف ليرة مقارنةً مع 2300 ليرة في 2014 وما قبلها.
وأوضحت المذكّرة، أنه في المرحلة القادمة ستتم عمليات الدفع عن طريق المؤسسة، لتنحصر مهمة شركات الإدارة بدراسة المطالبات طبياً وإعطاء الموافقة فقط، بحيث يتولى نظام شمس الإلكتروني الذي تعمل به المؤسسة، باقي عمليات التدقيق والمتابعة والدفع.
كما تم إلغاء الدور المقدّم لشركات الإدارة بشكل عملياتي، ليس فقط من خلال البطاقات الجديدة التي لا تحمل اسماً سوى اسم المؤسسة، حيث يتم في المؤسسة تسعير وإنتاج العقد وإصدار كل بيانات الاكتتاب من أرقام تأمينية وغيرها، إضافةً إلى ملاحق الحذف والإضافة والتغطيات، والاستثناءات وجميع المعلومات المتعلّقة بالعقد وبيانات الوصفات المزمنة ومعالجة الشكاوى.
في حين، تم إعطاء هذه البيانات إلى شركات الإدارة لتخديم العقد طبياً، كما كانت وظيفتها الأساسية وهي تخديم العقد طبياً، حيث انحصر دورها اليوم في إعطاء الموافقات لمزوّدي الخدمة، بناءً على شروط العقد الواردة من المؤسسة، وتجميع المطالبات في كتلة شهرية ترسل للمؤسسة من أجل تدقيقها بمطابقتها مع تقرير المطالبات الصادر عن نظام شمس، حيث تدفع شركات الإدارة لمزوّد الخدمة، وتراقب المؤسسة من خلال نظام شمس هذه العملية بشكل آني.
يذكر أن اجتماعاً عقد في “وزارة المالية” بداية شباط الماضي بتوجيه من رئيس الحكومة، للنظر في تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمّنين، لحل مشاكل التأمين الصحي بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة.