أصدر الدكتور "وائل الحلقي" رئيس "مجلس الوزراء" تعميماً طلب بموجبه من كل الجهات العامة التقيد بالقرار رقم 1833 تاريخ 23/6/2015 الناظم لأسس تعاقد الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية ولاسيما المادة السابعة منه والتي قضت بالسماح لكل الجهات الهندسية بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي أو بين التدقيق والإشراف الهندسي ولا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق.
والتقيد أيضاً بمضمون المادة التاسعة من القرار التي تنص على عدم السماح لأي جهة بالقيام بأعمال تنفيذ المشاريع التي صممتها أو دققتها كما لا يسمح لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها.
وبناء عليه طلب رئيس "مجلس الوزراء" من الجهات العامة التقيد بمضمون ما ذكر سابقاً وعدم قبول أي دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة إلا بعد تصديقها من "نقابة المهندسين" وعدم تصفية أتعاب هذه المكاتب والشركات إلا بعد تقديم براءة ذمة أصولية من نقابة المهندسين. كما تضمن التعميم الطلب من كل الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.