تزداد معاناة المواطنين يوما بعد يوم مع الارتفاع المستمر للأسعار ورغم إخراج غالبية المواد الغير ضرورية من قائمة المشتريات فإن تأمين المواد الأساسية بات شبه مستحيل و للأسف فلا توجد بوادر تشير لعمل الحكومة على تأمين هذه المواد للمواطن بأسعار مدعومة بدلا من كثرة الحديث عن الضبوط التموينية و الوعود بتحسين ظروف معيشة المواطن .
من خلال دراسة أجرتها مجلة المصارف و التأمين لأسعار المواد الغذائية الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي فقد تبين حدوث ارتفاع في مؤشر أسعار هذه المواد بنسب تراوحت بين 35 إلى 50 % .
السكر يرتفع 35% وغياب المقنن سبب رئيسي
فمادة السكر أكثر المواد استهلاكا من قبل المواطنين ارتفع سعر الكيلو من 240 ليرة إلى 325 ليرة بنسبة ارتفاع تجاوزت 35 % وهذه المادة هي أساسية في العديد من الصناعات الغذائية كالحلويات و المربيات و الحلاوة وغيرها و التي تتأثر فورا بارتفاع سعرها إضافة لارتفاع أسعار المواد الأخرى الداخلة بالتصنيع و على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الحلاوة من 700 ليرة إلى 900 ليرة خلال الربع الأول من العام الحالي .
ومما ساعد على ارتفاع سعر هذه المادة بشكل كبير رغم أنها تمول بشكل كامل من قبل مصرف سورية المركزي وكانت من ضمن المواد التي تعمل الحكومة على تثبيت سعرها من خلال القرارات التي أصدرتها هو توقف توزيع السكر المقنن منذ أكثر من عام و بحسب معاون مدير عام المؤسسة الاستهلاكية محمد العمري فإن التوزيع سيتم عند وصول السكر المتعاقد عليه على الخط الائتماني الإيراني مؤكدا أن هنالك كميات كبيرة تقدر بحوالي 25 ألف طن يتم استجرارها من شركة سكر حمص لتباع بسعر 175 ليرة عبر صالات المؤسسة و لكن أسطول النقل الحالي للمؤسسة متواضع و بالتالي نقوم بنقل مايمكن وتوزيعه على كافة الصالات حسب الامكانيات و بجداول زمنية .
ارتفاع الرز يصل إلى 50 %
ومن المواد الرئيسية التي ارتفعت بشكل كبير كانت مادة الرز حيث ارتفعت كافة أصناف الرز بنسب وصلت إلى 50% فكيلو الرز الاسترالي ارتفع من 400 ليرة إلى 600 ليرة و الرز الاسباني ارتفع من 340 ليرة إلى 470 ليرة بنسبة 40 % و كذلك فسعر كيلو الرز المصري أصبح يتجاوز 400 ليرة ونتيجة لهذا الارتفاع يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء رز المعونات الذي يبلغ سعر الكيلو من بحدود 100 ليرة بالكيس رغم أنه نوعيته ليس جيدة ولكنه خيار حتمي في الظروف الحالية للكثيرين .
وزارة التموين مستمرة بالوعود بمتابعة الأسواق و المخالفات
معاون وزير التجارة الداخلية المستهلك جمال شعيب أكد لمجلة المصارف و التأمين أن الوزارة أوعزت بالعمل على استمرار تشديد الرقابة على مختلف الأسواق وخاصة الأسواق الشعبية و الرئيسية ومخالفة كل من يقوم بالبيع بسعر زائد ومن لم يعلن عن أسعار مواده وسلعه أو من لم يقوم بتداول الفاتورة بين حلقات الوساطة التجارية ولا سيما ما يتعلق بالمواد الأساسية مثل السكر والزيت و السمون والأرز والحليب و متابعة المستوردين والمنتجين المحليين وخاصة لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها .
دخاخني :دخل المواطن لايكفي أكثر من 10 % من حاجته
من جهته أشار عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك أن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته ومتطلباته الأساسية مؤكداً أن أسعار معظم المواد تضاعفت لأكثر من عشرة أضعاف في الأسواق في أحسن أحوالها مع بقاء الدخل على حاله ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة و الوضع المعيشي القاسي للمواطن يحتم البحث عن حلول وعلى أعلى المستويات الحكومية وفي مقدمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء إضافة إلى وضع حد من الحكومة لحيتان السوق الذين يتلاعبون بالأسعار بحجج ارتفاعات سعر الصرف واحتكار المواد وفرض واقع سعري يناسب جشعهم وخاصة أن هؤلاء التجار يرفعون أسعارهم بثوان بعد زيادة سعر الصرف لكن لا أحد منهم يغير أو يخفض أسعار مواده المعروضة بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار.
ختاما فإن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب بعض القرارات العاجلة ولابد من تفعيل موضوع السلة الغذائية المدعومة للمواطن و خاصة أن لدى المؤسسات كميات كبيرة من السكر و الزيت و السمنة وغيرها و التي تبيعها بحوالي نصف سعرها في السوق وللأسف فالنسبة الأكبر منها يتم بيعها للتجار فلماذا لا يتم تنظيم بيعها للمواطنين لتصل للجميع وتكون مساعدة بسيطة للمواطن في هذه الظروف الصعبة .
نقلا عن مجلة المصارف و التأمين-إعادة تحرير موقع بزنس2بزنس سورية