في إطار تحقيق العدالة بين المعامل المرخصة لصناعة التلفزيونات، ومن أجل تصنيع منتجات وطنية ذات قيمة مضافة عالية واستيفاء كامل متطلبات العملية التصنيعية ولضمان جودة المنتج، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" على مقترحات "وزارة الصناعة" بخصوص تنظيم عمل تجميع الشاشات التلفزيونية LCD وفق مبدأ تجميع الأجزاء المفككة بالكامل.
وأولى المقترحات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية، طي توصيتها الصادرة في عام 2007 المتضمنة الموافقة على السماح للقطاع الخاص بإقامة منشآت صناعية لتجميع شاشات التلفزيون LCD وفق مبدأ أجزاء نصف مفككة بموجب القانون 21 لعام 1958.
كما الزمت توصية اللجنة كافة المشاريع الخاصة المرخصة والقائمة لصناعة التلفزيونات بالعمل وفق توصيتها الصادرة في عام 2004 وتعليمات "وزارة الصناعة" لعام 2005 بأن يكون خط الإنتاج لصناعة كافة أنواع التلفزيونات على مبدأ أجهزة مفككة بالكامل، على أن تمنح هذه المشاريع مهلة ستة أشهر من تاريخه لتسوية أوضاعها.
وطلبت اللجنة في توصيتها عدم تنظيم السجل الصناعي لمنشآت تصنيع التلفزيونات إلا بعد إجراء الكشف الميداني عليها من قبل مديرية الصناعة المعنية بمشاركة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية – الشركة العامة للصناعات الالكترونية سيرونكس، للتأكد من مدى التزام المنشأة من تطبيق الشروط والضوابط الواردة بقرار الترخيص الصناعي والتعليمات الناظمة لهذا الشأن.
ولن تغفل توصية اللجنة الاقتصادية أهمية توجيه شركة سيرونكس لتطوير خطوط إنتاجها لتصبح قادرة على إنتاج جميع أنواع التلفزيونات وأجهزة العرض الأخرى وفق مبدأ تجميع الأجهزة المفككة بالكامل.
ووجهت اللجنة وزارة الصناعة أيضا إلى دراسة جميع التراخيص الممنوحة لإنتاج الأجهزة الكهربائية وخاصة المحولات الكهربائية بغية تحويل التراخيص إلى منشآت صناعية وفق مبدأ التجميع للأجهزة المفككة بالكامل بدلا من نصف المفككة.
المصدر: سينسيريا