اتخذت الجهات العامة في الدولة إجراءات تخفيض الصرف على المحروقات، وخاصة مادة المازوت.
وبحسب التعاميم الصادرة عن رئاسة "مجلس الوزراء" فإن التخفيض بلغ 50% من الاعتمادات المرصودة للمؤسسات العامة كافة، ذات الطابع الإداري والاقتصادي في موازنة العام الجاري 2016.
وخلال 3 أشهر صدر توجيهين من رئاسة الحكومة، الأول قضى بتخفيض نسبة الصرف بنسبة 30%، ليأتي التوجيه الثاني بعده بأيام قليلة مطالباً بتخفيض الصرف بنسبة 20% إضافية لتصبح النسبة 50%، شاملة لجميع المؤسسات العامة، باستثناء وزارتي الدفاع والتربية والمشافي العامة من النسبة الثانية للتخفيض، في حين تبقى خاضعة للنسبة الأولى 30%.