كشف رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" "الدكتور محمد العموري" أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة وفق التقرير السنوي للعام الماضي تجاوزت الـ7 مليارات ليرة إذ ما تم احتنساب قيمة القطع الأجنبي المطلوب استرداده.
وأشار " العموري" بحسب صحيفة "الثورة" ان القيمة بلغت 6 مليارات و848 مليوناً ليرة سورية و(114 ألف دولار و272 ألف يورو)**.
أما عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الاداري للعام الماضي لهذه القيمة فقد وصل عددها الى 120 تقريراً تحقيقياً تضمنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها ،بموجب تقاريرنا التحقيقية.
جاءت جميعها من المخالفات المحقق فيها، حيث توزعت هذه المخالفات بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، لا سيما المتعلق منها بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة.
وأفاد العموري أن خطة عمل الجهاز التي وضعت خلال العام الماضي كانت استراتيجية لجهة تعزيز الرقابة المالية ، وهو محور أساسي سيناقش في المؤتمر الحالي، خاصة أننا وضعنا الكثير من الأسس والمعايير المفروضة للعمل .
وبالنسبة للعوائق التي اعترضت تنفيذ خطة عمل الجهاز خلال العام الماضي أشار العموري إلى أن العوائق معظمها إما ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفر خبرات معينة، مبينا أنه تم طرح عنواناً عريضاً في الجهاز المركزي هو تطوير رقابة الأداء ،وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي علما أنه مطبق عالميا لكن في وضعنا يحتاج إلى جملة من المعطيات من أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز «المفتشين» لممارسة هذا الدور ، أما المعطى الأهم فهو وضع معايير خاصة بتقييم الأداء تتعلق بتفاصيل فنية لكل نشاط من النشاطات الخاضعة للرقابة وتفهم الموضوع لدى الجهة الخاضعة للرقابة .
منوها إلى أن باكورة هذا النوع من الرقابة كان التقرير الخاص بعمل المصرف التجاري السوري، حيث ساعد في ذلك وجود خبرات في القطاع المصرفي لمثل هكذا رقابة، وقد واكبنا تطبيق تلك العملية خلال عام كامل ونشر تفاصيله في التقرير السنوي الأول للجهاز العام الماضي، ومستمرين بالعمل للسنة الثانية حيث تم إضافة مصرف آخر لتطبيق رقابة الأداء عليه «المصرف العقاري «وهو قيد التدقيق أما التحرك الجديد والقريب فسيكون باتجاه القطاع الصحي.
بالنسبة لعدد الملفات والقضايا التدقيقية والتحقيقية لعام 2015 قال العموري نحن ندقق مالياً لكافة الجهات العامة وهناك 5000 جهة عامة يصدر تقريراً تدقيقياً لها سنويا و إذا تبين أن هناك ارتكابات ومخالفات عند التدقيق تستوجب التحقيق تحال إلى إدارة التحقيق في الجهاز وهي إدارة مركزية تتبع للجهاز ، حيث يتم التدقيق فيها، أما عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الاداري للعام الماضي فقد وصل عددها الى 120 تقريراً تحقيقياً تضمنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها ،بموجب تقاريرنا التحقيقية.
وحول العلاقة بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، أوضح العموري ان الهيئة ايضا مستقلة تمارس الرقابة وهناك تداخل بالاختصاصات مع اختلاف في المهام وطبيعة عملنا فنحن نعمل على تدقيق حسابات الجهات العامة، أما صلاحيات الهيئة أوسع لا يوجد ازدواجية في الرقابة بيننا والوضع مستقر منذ عام 1980 بموجب القرار حينها الذي صدر ومنع إزداوجية العمل.
وفي سؤالنا حول من يراقب عمل الجهاز خاصة أن البعض يقول إن الجهاز بحاجة لجهاز آخر يراقب عمله قال نحن نمارس عملاً رقابياً إدارياً وهذا العمل يخضع للقضاء ، أي أن أي تقرير يصدر عن الجهاز قابل للطعن في القضاء، منوهاً إلى أن المفتشين الذين يتبعون للجهاز يتمتعون بالحصانة لكن هذا لا يمنع تطبيق تعليمات المجلس الأعلى للرقابة المالية كالتأديب في حال ارتكابه أي مخالفة.
مبيناً أن وجود المفتشين في كافة أجهزة الدولة يشكل جانب ردع وقمع للمخالفات والتجاوزات.
وختم العموري حديثه بالقول إن الصعوبات التي يواجهها الجهاز هي صعوبات مادية، يضاف إليها عدم تخصيص الجهاز بالبناء المناسب يضم كافة مديريات الجهاز، وعدم وجود وسائل النقل الكافية لعناصر الجهاز، و نقص عدد المفتشين البالغ عددهم حالياً 900 مفتش نعمل لرفعه إلى 3000 وكذلك افتقار التدريب والتأهيل وتوفر الخبرات والاهم تدعيم استقلالنا المالي.
**: تم احتساب سعر صرف الدولار بحسب نشرة مصرف سورية المركزي سعر المصارف =472.72 ليرة ، واليورو =530.53 ليرة