بين "وزير السياحة" "بشر يازجي" بأن الضريبة المفروضة على المنشآت السياحية سواء كان مؤهلاً تأهيلاً سياحياً قبل صدور المروسوم /11/ أو بعد صدوره، وهي رسم الإنفاق الاستهلاكي يتم دفعها من قبل الزبون أو المواطن الذي يرتاد المنشأة السياحية ولا علاقة لصاحب المنشأة بها، ويتم استيفاؤها وتوريدها للخزينة المركزية وفق الأصول، ولقد قامت "وزارة المالية" بتوقيع الاتفاق مع أصحاب المنشآت السياحية بأن يتم تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الأخرى المفروضة (التأمينات الاجتماعية، أجور، رواتب) بشكل مقطوع يحدد وفق عدد الكراسي وبسعر مقطوع للكرسي الواحد حسب مستواه السياحي (نجمتين، ثلاث نجوم، أربع نجوم) وبمعدل دوران كرسي مرة واحدة في اليوم، وبغية تحقيق ذلك وبشكل دقيق وعادل، ويحفظ حق كل من الخزينة المركزية، المواطن، مستثمر المنشأة..
ولفت إلى أنه تم إصدار القرار/1660/ لعام 2015 من قبل وزارتنا بغية تحقيق التطابق بين التصنيف المالي والتصنيف السياحي في تحديد سعر الكرسي، وطلبت وزارتنا من "وزارة المالية" الإسراع بنظام الفوترة لكافة المنشآت السياحية، ومن خلال مشاركة وزارتنا بصياغة، وفي إعداد مشروع هذا النظام وطلبت أيضاً إيجاد نظام مالي إلكتروني مؤتمت، يتم من خلاله ربط المنشآت السياحية بوزارة المالية بشكل مباشر يمكن "وزارة المالية "من معرفة حجم الإيراد الفعلي في أية منشأة سياحية وتحصيل الضرائب المفروضة بشكل يؤمن للخزينة المركزية إيراداتها بشكل مستمر وحقيقي، حيث تختلف الضريبة المفروضة على المنشآت السياحية المؤهلة عن تلك غير المؤهلة بقيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي 5٪ و3٪ (ضريبة مقطوعة ورواتب وأجور).وتتم الرقابة عليها إما من قبل الضابطة العدلية في وزارة السياحة للمؤهلة سياحياً أو من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (للغير مؤهلة) ومن تصنيف المنشآت الذي يتم وفق رأي أفراد وليس اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية.
المصدر: صحيفة البعث