اشتكت المصارف العامة إلى "وزارة العدل" من تأخر دوائر التنفيذ في متابعة الإجراءات على الضمانات الخاصة بالقروض المتعثرة وذلك نتيجة ارتباك رؤساء التنفيذ في العمل.
وحسب الشكوى فإنها تؤكد قيام مديرية تنفيذ دمشق بإعادة الإجراءات الخاصة بالتنفيذ إلى مرحلة تنظيم قائمة شروط البيع من جديد، رغم وصول الإجراءات إلى مرحلة تحديد جلسة البيع، حيث استند رئيس التنفيذ في قراره هذا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بوصفها ناظرة في القضايا التنفيذية وعلى قرارها في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضحت المصارف أنه وفي محافظات أخرى يتم الاستمرار من قبل دوائر التنفيذ بالبيع حسب قانون أصول المحكمات المدنية وليس حسب القانون رقم 19 أي أن لبيع يتم للمرة الأولى والثانية والثالثة … إلخ
هذا وطالبت المصارف وزارة العدل بضرورة اصدار تعميم يتضمن متابعة الإجراءات التنفيذية في حال كان هناك اجراءات تمت في الملفات القائمة استنادا لاحكام القانون 19/ لعام 2014 ومن حيث وصلت الإجراءات، وذلك منعاً للالتباس وفقاً للمادة 12 الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، والتي الغت كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع احكامه واستناداً لكون القانون 19لعام 2014 هو قانون خاص أولى بالتطبيق.