يشير تقرير صادر مؤخراً عن "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" إلى اختلاسات حاصلة في "مديرية مالية ريف دمشق" تصل إلى مبلغ 23 مليون ليرة، وطالب التقرير باسترداد المبلغ من المتورّطين وفرض عقوبات بحق عدد من رؤوساء الدوائر في المديرية ومنهم رئيس دائرة الجباية بشعبة داريا، ورئيس دائرة التحصيل بشعبة داريا، إلا أن فقرات التقرير لم تنفّذ ولم تطبّق عقوباته على المتورّطين من رؤساء الدوائر الذين لا يزالون في أماكن عملهم..!.
وأثناء لقائنا "وزير المالية" "إسماعيل إسماعيل" على هامش اجتماعات "اتحاد العمال" رفض اتهام الوزارة بالتقصير في معالجة ما تشير إليه التقارير الرقابية واعتبار سياسة الكيل بمكيالين غير متّبعة في الوزارة.
موضحاً أن بعض التقارير الرقابية لا تخضع إلى معايير العلمية والمهنية، ومعتبراً أنه ليس بالضرورة أن تقوم الوزارة بتطبيق وتنفيذ ما تمليه علينا تلك الأجهزة الرقابية.
بينما يبقى التعامل -حسب الوزير- مع التقارير الموضوعية والعلمية والمهنية ضرورياً ومفيداً في مكافحة الفساد المالي قاطعاً عهداً بمتابعة ملفات الفساد المالي في الوزارة ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة البعث