أكد مصدر مطلع في مصرف سورية المركزي، أن طباعة عملة جديدة مسألة دورية لاستبدال الأوراق التالفة وإلا لكانت النقود المتداولة بين أيدي الناس تالفة، موضحاً في القوت نفسه أن التالفة تتم فلترتها خلال مرورها في المصرف المركزي، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يقوم المركزي بضخ كميات جديدة ومساوية لكميات العملة التي تم سحبها بسبب التلف.
وأشار المصدر إلى وجود مرسوم سابق بإصدار ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة سورية ولكن تم التوقف عن السير بهذا المشروع نهائياً وفي وقت سابق من الآن بسبب الخوف من ردة الفعل النفسية عند المواطنين كي لا يتم تفسيرها على أنها تضخم أو على شيء مريب وغير مفهوم بالنسبة للبعض.
وأوضح المصدر أن العملة التي ستعوض العملة التالفة حال جهوزيتها للتداول ستكون من نفس الشكل والفئة المتداولة حالياً ومن ثم لن يشعر الناس بأي تغيير في العملة التي يتعاملون بها.
وبيّن المصدر للوطن أن ضخ عملة جديدة مهمة روتينية في إطار عمل ومهام المصرف المركزي، وفي حال كانت هناك فئات أو أشكال جديدة للعملة فإن المركزي سيكون أول من سيعلن عنها دون أي تردد وأول ذلك على واجهة المصرف المركزي.
وكان حاكم المركزي الدكتور أديب ميالة قال أمس: إن الأوراق النقدية الموجودة في التداول وخصوصاً من فئتي الألف والخمسمئة ليرة سورية أصبحت شبه مهترئة ولا بد من استبدالها.
وأوضح ميالة ، أن آلية استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة معمول بها لدى المصرف المركزي منذ تأسيسه كما تعمل بها كل المصارف المركزية في العالم، مشيراً إلى أن طباعة أوراق نقدية جديدة بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة والمهترئة ليس له أي أثر على التضخم أو على غلاء المعيشة حيث إنه يهدف فقط إلى استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة.
بدوره الباحث الاقتصادي مظهر يوسف لم يرى مانعاً في حال كانت هناك نية طباعة عملة إضافية جديدة من فئات مختلفة ذات قيمة أكبر من المتداولة حالياً وحتى لو كانت من فئة 2000 أو 5000 ليرة ولكن مع الأيام القادمة.
وحول تصريحات سابقة للمركزي تقول: إن هناك كميات كبيرة من العملة الموجودة في مستودعاته وجاهزة لسد بدل التالف كلما كانت هناك حاجة لذلك أوضح يوسف أنه تم الطلب للمصرف في وقت سابق بأن تتم طباعة سرّية للعملة ووضعها في أقبية المركزي وخصوصاً أن عملية الطباعة لا تتم بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى نحو 6 أشهر وسطياً بدلاً من البحث وراء الشركات كما يحدث معنا الآن، عدا أن عملية الطباعة مع عامل الوقت يجعلها مكلفة أكثر للاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه نادى خلال الأزمة الحالية بطباعة كتلة نقدية سورية بشكل سري بهدف استبعاد الأثر النفسي الذي تتركه طباعة جديدة للعملة وخصوصاً أن موضوع النقد حساس جداً خلال الأزمات.
وأشار يوسف في تصريح لصحيفة الوطن إلى وجود تضارب حكومي في هذا الموضوع وقال: صرح المركزي قبل فترة بأنه لا جديد في موضوع طباعة واستبدال العملة على حين تحدث وزير المالية الدكتور الجليلاتي عن أن قضية طباعة العملة في روسيا منتهية إضافة إلى حديث سفيرنا في روسيا عن هذا الموضوع، ثم جاء حاكم المركزي الدكتور ميالة بعد ذلك وقال: إن الحكومة تطبع بدل التالف، وتساءل يوسف: لماذا نترك المواطن بين أخذ ورد دون طائل؟.
وأوضح يوسف أن تصريح ميالة يؤكد الغاية المتمثلة باستبدال أوراق العملة التالفة، ولكن لو كنا قد طبعنا عملة في وقت سابق ووضعناها في الأقبية لكان بالإمكان استبدال التالف بين يوم وليلة أما اليوم وما بين أخذ ورد وغيرها ستستغرق المسألة نحو السنة. وأكد يوسف أنه حتى لو كان هناك إصدار نقدي في هذه الفترة فإنه لا خوف من التضخم ولا على مسألة الأسعار لأن الكتلة النقدية ترفع الأسعار عندما لا يكون هناك سلع مقابلة لها في السوق.
وأضاف: نعاني حالياً من ركود ونقص في السيولة ومن قلة الإيرادات النفطية بسبب العقوبات ونقص في الإيرادات الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة لأصحاب الفعاليات بشكل عام، ما جعل إيرادات الدولة في انخفاض، والنشاط الاقتصادي بشكل عام أيضاً في انخفاض.
وعلى العكس فإن ضخ كتلة إضافية حالياً في السوق ينشط السوق ولن يكون له آثار تضخمية متمثلة في ارتفاع للأسعار ولكن في ظروف أخرى سيؤدي هذا الضخ إلى ارتفاع في الأسعار.
واستبعد يوسف مفاجأة المواطن بفئات نقدية مثل 2000 ليرة أو غيرها لأن توقيتها غير مناسب وتضرب كل المصداقية عند المركزي إذ إنها ستكون معاكسة للتصريحات الصادرة عنه، محذراً من الشائعات التي يمكن أن تصيب إجراءات طباعة العملة، وقال إنه ما من داع في هذه الظروف أن يقوم المركزي بإجراءات مخالفة أو معاكسة لما يصرح به لوسائل الإعلام. وبخصوص استبدال العملة بشكل كامل أكد يوسف أن استبدالها يجب أن يكون بشكل سري ودون إعطاء مهلة لبعض الانتهازيين أن يقوموا باستبدال السيولة المتوافرة بين أيديهم على شكل عقارات أو ذهب وغيرها ما سيسهم في تخليصهم من ورطتهم.
ونحن كاقتصاديين نؤيد استبدال العملة ولكن في ظروف حذرة جداً وشفافة جداً وضمن إجراءات لا يمكن للطرف المعادي والمتربص بالعملة السورية أن يشعر بها قبل حدوثها. وأوضح يوسف أن هناك عملة سورية موجودة في الخليج العربي وسيخسر أولئك قيمتها في هذه الحالة وتتحول قيمتها إلى الدولة السورية في حال لم يقوموا باستبدالها، كما أن أموال الفاسدين أيضاً ستكون لمصلحة الدولة وستربح الدولة بمئات المليارات في حال تمت العملية بشكل صحيح.
وعن رأيه بعمليات تهريب العملة السورية إلى الخارج أوضح الباحث يوسف أن الغاية من هذا التهريب هو سحب السيولة من السوق ليصيبها نوع من الركود من جهة ومن جهة أخرى يتم التلاعب بالليرة السورية في الخارج ومركزه معروف في مدينة جدة السعودية لأنهم يمتلكون المليارات من الليرات السورية.