أعلنت مصادر قضائية، أن حالات تزوير البيوع في العقارات، عادت للارتفاع مؤخراً بعد فترة لم تشهد حالات تزوير كثيرة، مقدّرةً عدد الدعاوى التي تنظر بها في دمشق وريفها شهرياً، بنحو 150 دعوى عقارية نصفها متعلّقة بتزوير البيوع.
وبيّنت المصادر، انتشار ما يسمى بالبيع المتكرر وهو أحد طرق الاحتيال، حيث يبيع صاحب العقار لأكثر من شخص، ما يدفع الأطراف لإثبات حقوقهم عبر القضاء، ويكون الحكم للأسبق بالإشارة، موضحةً أن سبب انتشار هذه الظاهرة، هجرة عدد كبير من أصحاب العقارات ونزوحهم من المناطق القاطنين فيها إلى مناطق أخرى.
كاشفةً عن وجود عدد كبير من الدعاوى المتعلقة بتزوير العقارات، تقدّر قيمتها بمئات الملايين ولاسيما في عدلية دمشق، حيث تنوعت أساليب النصب والاحتيال في الاستيلاء على العقارات.
بدوره، شدّد مصدر قضائي متخصص، على ضرورة عدم اعتماد بيع العقارات في المناطق الساخنة، لعدم وجود القضاء في تلك الأماكن واستخدام القوة في الكثير من الأحيان لتهجير الأهالي من مناطقهم، مشيراً إلى صعوبة ضبط مسألة البيع المتكرر كون البائع يتفق مع أكثر من شخص على شراء العقار.
ويعتمد القضاء مسألة حسن النية في البيع، أي أن الشاري يكون حسن النية أثناء شراء العقار إلا أن القضاء يحكم للأسبق في الإشارة، وبذلك يكون البائع قد قبض سعر العقار أكثر من مرة.
ونوّه المصدر لضرورة إصدار تشريع جديد، يضبط مسألة تزوير العقارات بشكل كبير منعاً من تمدّد هذه الظاهرة أكثر، لافتاً إلى أن المرسوم الأخير الخاص بتسجيل العقارات، سيلعب دوراً مهماً في هذا المجال ولاسيما أنه منع تسجيل العقارات في المناطق المغلقة، أي التي لا يوجد فيها قضاء أو مؤسسات دولة.