متأثرة بمخاوف عديدة بخصوص حدوث إضطرابات سياسية بعدما سارع حزب الحرية والعدالة بإعلان فوز مرشحه محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمى عن النتيجة النهائية من قبل اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة المصرية, فقد خسرت البورصة المصرية خلال الدقائق الأولى لجلسة تعاملات يوم الإثنين ما يقدر بنحو1.6 مليار جنيها مصريا. وقد جاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى والذى يرى الكثيرون أنه قوض من صلاحيات الرئيس عاملا مساعدا على زيادة القلق بخصوص أزمات متوقعة إضافية قد يتسبب فيها هذا الإعلان والذى يرفضه جهات عدة.
وأرجع الخبراء والمراقبون الماليون لأوضاع البورصة المصرية هذا التراجع وتلك الخسائر الأخيرة للقلق الناجم عن المخاوف بشأن حدوث أزمة سياسية بين المجلس العسكرى من جهة وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة من جهة أخرى بعدما تزامن الإعلان الدستوى المكمل الذى أصدره المجلس مع التوقعات التى تصب فى صالح فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية وتفوقه فى الإنتخابات على منافسه الفريق أحمد شفيق. وهو ما يدفع للإعتقاد المنطقى بأن مصر ستعانى من عدم إستقرار ولو لفترة مؤقتة وهو ما أعقب أيضا حل البرلمان المصرى مما زاد قلقا على قلق. وهو عكس ما كان يأمله الجميع من حدوث الإستقرار بمجرد الإعلان عن الفائز بمنصب الرئيس.
وعامة فقد إنخفض مؤشر السوق الرئيسى " إيجى إكس 30 " مسجلا 4378.82 نقطة بنسبة بلغت 0.9%. وإنخفض أيضا مؤشر " إيجى إكس 100 " وهو الأوسع نطاقا ليبلغ 676.12 نقطة بنسبة بلغت 0.22%. أما على صعيد الإرتفاعات فكانت من نصيب مؤشر " إيجى إكس 70 " والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والذى توقف عند مستوى 392.90 نقطة محققا نسبة إرتفاع طفيفة بلغت 0.2%. وإنخفض عموما رأس المال السوقى سأسهم الشركات المقيدة فى البورصة من 321.3 فى الإقفال السابق ل 319.7 مليار جنيه مصرى.