كشف "المهندس أكرم الحسن" مدير المدن والمناطق الصناعية أن الإيرادات السنوية لمدينة عدرا النصاعية خلال العام الماضي بلغت حوالي 1682 مليون ليرة بنسبة إنجاز 65 بالمئة من الخطة السنوية البالغة 2600 مليون ليرة، وبلغ الإنفاق السنوي 2836 مليوناً بنسبة تنفيذ 76% من الخطة السنوية البالغة 3747 مليوناً.
وعن تصنيف المقاسم وحجم الاستثمار، أشار إلى أن عدد المقاسم الكلي في المدينة الصناعية بعدرا بلغ 10337 تشمل المقاسم الإدارية، الهندسية، الكيميائية، النسيجية، الغذائية، مواد البناء، الدباغات، المستودعات، المجمعات الصناعية، والحرفية، المنشآت المنقولة قيد الانتاج، مشيراً إلى أن المخصص من هذه المقاسم 3947، وعدد ما هو قيد البناء 2381، أما قيد الإنتاج 1253، فيما وصل حجم الاستثمارات إلى 302,750 مليار ليرة، موزعة على 79,5 مليار ليرة للمعامل قيد الترخيص، و110,250 مليارات ليرة للمعامل قيد الإنشاء، و113 مليار ليرة للمعامل قيد الإنتاج.
وعن الوضع الحالي نوه الحسن إلى أهم الفعاليات والمنشآت الخدمية والإدارية والداعمة، مبيناً أن الفعاليات المخصصة في عدرا هي مركز بحث وإنقاذ، مقر اتحاد العمال، عدلية ريف دمشق، المركز الوطني للتدريب على إدارة الكوارث، مديرية صناعة المدينة الصناعية، مصارف عدد 8، أما الفعاليات قيد البناء فهي مصارف عدد 5، فرع نقابة المهندسين، الشركة المتحدة للتأمين، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مديرية مال المدينة الصناعية، شركة بيت الاستثمار العالمي )غلوبال (، فرن آلي، سوق الهال، محطة محروقات عدد 2).
أما الفعاليات قيد الاستثمار: مركز إطفاء، مركز صحي، محطة محروقات، مخفر شرطة، قبان الكتروني، فرن آلي، مؤسسة استهلاكية، مركز النافذة الواحدة (وحدة مياه، مركز كهرباء، مركز اتصالات، أمانة سجل تجاري، تأمينات اجتماعية).
وأشار الحسن إلى أن الإيرادات الاستثمارية التراكمية في مدينة عدرا بلغت 15,181 مليار ليرة، وهو ما يزيد على 93% من مجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية في المدينة البالغ 16,285 مليار ل.س.
وأكد أن عدد المعامل الفعلي (التراكمي) قيد البناء وقيد الإنتاج بلغ 3436 معملاً، موزعة على: 1253 معملاً قيد الانتاج، و 2381 معملاً قيد الانشاء.
وفيما يخص تطور فرص العمل(للمنشآت قيد الإنشاء والإنتاج) أوضح الحسن أن العدد الإجمالي في بناء وتشغيل المعامل في المدينة الصناعية بعدرا بلغ 55560 فرصة عمل، ما عدا العاملين الذين يعملون في مشاريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الحسن أن القطاع الصناعي يجني من المدن الصناعية الأربع العديد من المزايا منها، إمكانية حصول الصناعيين على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وبما يلائم احتياجاتهم الصناعية.