أكد عضو المكتب التفيذي لقطاع النقل بـ”محافظة دمشق” "هيثم ميداني"، أن رفع أجور النقل منطقي في ظل ارتفاع التكاليف، ولكن لم يصدر أي قرار برفعها حتى الآن.
وأوضح ميداني، خلال جلسة “محافظة دمشق”، أن المحافظة تجري دراسة معمّقة لتعرفة النقل، وتأمين المحروقات لوسائط النقل الجماعي، بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وقطع التبديل بشكل ملموس.
لافتاً إلى أن كمية المحروقات المخصّصة للمركبة لا تتجاوز 30 لتر، وهي لاتكفي الحاجة مما يجبر العديد من الباصات على التوقّف عن العمل باكراً بحدود الساعة 5 مساءً، أو شراء المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي مايكبّده أعباء إضافية.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي، أن رفع أجور النقل من قبل الشركات الخاصة غير قانوني، وتم تبليغ شرطة المرور بمخالفة وسائط النقل التي رفعت السعر، وهنالك حوار مع هذه الشركات للعودة للأجر المقرر من المحافظة.
كما أشار ميداني، إلى أن وضع النقل الجماعي تأثّر كثيراً بفعل الأزمة، حيث انخفض عدد الميكروباصات من حوالي 6 آلاف لنحو ألف ميكرو باص حالياً، وهي بالكاد تكفي الخطوط العاملة عليها ولايمكن إحداث خطوط جديدة، كما أن عدد باصات النقل الداخلي بدمشق وريفها 150 باص، بانتظار وصول باصات جديدة في الفترة المقبلة.
يذكر أن، معظم وسائط النقل العاملة داخل العاصمة رفعت تسعيرة الركوب بزيادة 10 ليرات على التعرفة منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد الارتفاع الأخير لسعر الصرف.
المصدر: الاقتصادي