قال "وزير التنمية الإدارية" الدكتور "حسان النوري" ان العمل على تحديد الهوية الاقتصادية السورية وتحديث الواقع الاقتصادي قائم ومستمر ويسير بوتيرة جيدة.
لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على جملة من المشاريع النوعية يبرز منها مشروع نظام إدارة الأداء واصفاً إياه بالنوعي والمزمع تطبيقه على مساحة القطر ومؤسساته، مشدداً على وجوب التركيز على تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسات الوطنية بالنظر إلى أن الكثير منها غير واضحة المهام بما يتناسب مع المرحلة القادمة، بالتوازي مع العمل على تغيير المنظومة السلوكية باعتبارها واجباً وضرورة للمرحلة القادمة أيضاً، منوهاً في الوقت نفسه بمشروع تحليل معلومات إدارة موارد المؤسسات للوصول إلى إدارة ناجعة أكثر كفاية وأكثر فاعلية.
وعن كيفية انعكاس مشاريع التنمية الإدارية على ريعية المؤسسات والإدارات الاقتصادية، قال النوري إن هذه المشاريع في وزارات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية تسير على أعلى مستوى كما يوجد اليوم نحو 150 مرشحاً من الكوادر القيادية العليا في "وزارة المالية" وكذلك تم أشراك "وزارة الاقتصاد" في مشروع الجدارة القيادية على مستوى معاون الوزير مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور وزارة التنمية الإدارية لا يتجاوز التأهيل المؤسساتي والإداري والبشري مع التأكيد على أن العمل على تحديد الهوية الاقتصادية وتحديث الواقع الاقتصادي يسير بشكل منطقي ومعقول ويجب أن يواكب كل ذلك وعاء إداري ومؤسساتي قادر على تحمل هذه المشاريع، ولا شك أن كل الوزارات لا تسير بنفس الوتيرة ولا يتساوى جميع الوزراء في وتيرة الاندفاع رغم اتفاق الجميع على أهمية التنمية الإدارية ولكن التسارع يختلف وقد وضعت الوزارة الآليات التي تضمن تحقيق انضباط السرعات الكبرى في بعض الوزارات لتتسق مع البقية في حين تحاول تسريع الوتائر المتباطئة في بعض الوزارات ومثال ذلك ما وضعته في مشروع المنظمة المعرفية من سرعات ثلاث تناسب أداء كل المؤسسات.
النوري اعتبر أن "وزارة التنمية الادارية" تعمل مع المؤسسات الاقتصادية وتساهم معها في عملية النجاح بل وتتبادل معها المعرفة والخبرة وتساهم مع كل الكوادر والمؤسسات القيادية في البنية الإدارية في الوصول إلى النجاح الذي سينعكس على سورية ككل، رغم وجود بعض نقاط الضعف أولها أن المعرفة الإدارية والقيادية لدى كثير من المؤسسات والكوادر البشرية ضعيف.