قال المدير العام لهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والتصدير إيهاب اسمندر أن الإنتاج الزراعي السوري قادر على تحقيق عوائد مجزية من القطع الأجنبي تصديراً وتسويقاً خارجياً لافتاً إلى أن الكمون يعد أبرز المحاصيل الزراعية القادرة على تحقيق عوائد القطع الأجنبي.
وبحسب اسمندر فإن الهيئة أتمت المرحلة الثانية من دراسة محصول الكمون وعوائده (في دراسة مستقلة تالية للدراسة الأولى التي أصدرتها منذ نحو اثني عشر شهراً)، لافتاً إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى وجود إمكانيات ممتازة في سورية للتوسع في إنتاج وتصدير الكمون، فهو مصدر للنقد الأجنبي، ويسهم في تأمين دخل للمزارعين، وتحسين العائد الاقتصادي للمنتجين، ويعدّ مجدياً للفلاح اقتصادياً لكونه يزرع في المناطق الجافة الهامشية، وتنجح زراعته في الأراضي البعلية والمروية ويصل إنتاج سورية منه سنوياً إلى 150 ألف طن، وسعر الطن الواحد عالمياً يصل إلى 135 ألف ليرة، وأنّ عوائد تصديره في العام 2002 وصلت إلى نحو 131 مليون دولار، مشكّلة نسبة 10,7% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية، ويصدّر إلى 50 دولة عالمية، وهي نسبة تحدد السعر العالمي لتجارته، ولاسيما أن إنتاج سورية منه يحتل المرتبة الثانية عالمياً، بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية.
اسمندر أشار إلى جملة من الرؤى والإجراءات التي يمكن لها تفعيل محصول الكمون ليكون رافداً حقيقياً للخزينة العامة للدولة والاقتصاد الوطني بالعائدات لافتاً في مجال التجارة الخارجية إلى إمكانية الترويج للكمون وذلك من خلال تفعيل المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية المتخصصة بالأغذية والمنتجات الدوائية والعطرية، وإقامة مهرجانات دولية للكمون والصناعات الغذائية والطبية والعطرية، بالتوازي مع وضع التشريعات اللازمة لإجبار المنتجين والمصنعين على وضع بطاقة بيان على المنتجات تحدد فيها كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج تنفيذاً للاتفاقيات الدولية وتشديد الرقابة في هذا المجال، وذلك بهدف خلق الثقة بين المصدرين والمستوردين، إضافة إلى قيام صندوق دعم التصدير بعملية موازنة الأسعار العالمية والمحلية لتعويض المنتجين والمصدرين في حالة انخفاض الأسعار العالمية وذلك لتشجيع المنتجين وضمان استمرارهم في العملية الإنتاجية والتصنيعية.
اسمندر أشار أيضا إلى جملة من النواحي الأخرى المفيدة في هذا المجال والتي تشمل العمل على تفعيل دور اتحاد المصدرين لوضع استراتيجية تصديرية للكمون من خلال سياسات وبرامج تنفيذية مبنية على أسس عملية تتفق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وإدراج الكمون ضمن البروتوكولات والاتفاقيات التجارية وما يتمخض عنها من روزنامات زراعية تمنح المنتجات السورية ميزة تفضيلية في أسواق الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات ما يحسن الوضع التنافسي للمنتجات، وكذلك تطبيق معايير ومقاييس الجودة العالمية على الصادرات من الكمون وتطبيق المواصفات العالمية الخاصة بالكمون، وأيضاً قيام الجامعات ومعاهد البحوث المتخصصة بإعداد دراسات عن الأسواق الخارجية التي يمكن النفاذ إليها.
أما الأبرز فيما أشار إليه اسمندر فهو عدم السماح بتصدير المنتجات منخفضة الجودة حفاظاً على سمعة المنتجات، وضرورة توفير قاعدة معلومات تسويقية للمصدرين تتضمن أذواق ورغبات المستهلكين في الأسواق الخارجية من حيث الحجم والنوع واللون والطعم والأسعار والمواسم التصديرية وغيرها من المعلومات المهمة للمصدرين.