أكدت مصادر في قسم الأداء والمتابعة في وزارة الزراعة أن أسعار الشراء الجديدة مشجعة للفلاح لتسليم أكبر قدر ممكن من محصوله وبالتالي زيادة الكميات المسلمة، الأمر الذي يزيد من مخزون المؤسسة العامة للحبوب من جهة و من جهة أخرى يشكل عامل تشجيع لزيادة المساحات المزروعة من مادتي القمح و الشعير باعتبارهما من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية و تشير المصادر إلى أن الأسعار الحالية قابلة للزيادة في المواسم الزراعية القادمة و ذلك بناء على التغير في مستلزمات الإنتاج, علماً بأنه بدأ التحضير لعمليات استلام القمح والشعير من الفلاحين وتم اتخاذ كل الإجراءات لاستلام أكبر كمية ممكنة من الفلاحين.
وعن حجم الكميات التي تتوقع الوزارة أن تسوقها أوضحت المصادر أن الوزارة تطمح لتسوق كل حبة قمح يتم حصادها على الأراضي السورية لكن مفرزات الأزمة وظروفها تحد في بعض الأحيان من القدرة على الوصول إلى جميع المحاصيل واستلامها وأنه يتم العمل على إيجاد الحلول والبدائل لمعظم هذه المعوقات للتغلب عليها.
وأوضح المهندس هيثم حيدر مدير التخطيط و التعاون الدولي في وزارة الزراعة بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن القطاع الزراعي مازال يواجه بعض الصعوبات نتيجة الأزمة الحالية، ناهيك باستمرار النقص في المحروقات اللازمة لعمل الآلات الزراعية و متابعة عمليات خدمة المحاصيل ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطة الإنتاجية.
و أضاف حيدر: تتم مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية مرتين خلال الموسم، الأولى في شهر كانون الأول و الثانية في شهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة و ذلك في ضوء الموارد المائية المتاحة...
و كشف حيدر أنه تم تعديل خطة زراعة القمح بعد مراجعتها مع الجهات المعنية, حيث تمت زيادة 64780 هكتار قمح مروي في منطقتي الاستقرار الأولى و الثانية في الحسكة وزيادة 196 هكتار قمح بعل و 338 هكتار شعير بعل بعد مراجعة الخطة مع الجهات المعنية في السويداء, إضافة إلى استبدال مساحة 766 هكتار قمح مروي بالبطاطا الربيعية و الذرة صفراء و الفول السوداني في طرطوس بسبب انحباس الأمطار.