كشف عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل في "محافظة دمشق" "هيثم ميداني" أنه وبتوجيه من "وزير الإدارة المحلية" يتم حالياً وضع دراسة سعرية لأجور النقل، والتجهيز لاجتماع يضم جميع الأطراف ذات الصلة بعملية التسعير، إضافة إلى ممثلين لشركات النقل.
وبين ميداني أن هناك عدة عوامل تؤثر في تسعيرة وسائل النقل ناجمة عن تقلبات سعر الصرف، وهي أسعار الزيوت الخاصة بوسائل النقل، أسعار القطع التبديلية، منوهاً إلى أن التسعير حتى الآن يتم على أساس سعر صرف الدولار بـ 135 ليرة سورية، مبيناً أنه رغم ذلك فإن شركات النقل لا تعتبر خاسرة، وخاصة أنها لا تتقيد بشرط عدد الركاب والمحدد بـ 32 راكب جالساً و16 راكب واقفاً،الأمر الذي يعوض عليها جميع فروقات الأسعار المترتبة بسبب ارتفاع سعر الصرف وأكثر.
هذا بالإضافة إلى عدم التقيد بعدد الباصات التي يجب على كل شركة تشغيله على كل خط وفقاً للعقد المبرم معها، والذي تم التجاوز عنه بسبب الظروف التي يمر بها القطر، والتي أدت إلى خروج بعض الباصات عن الخدمة.
وأكد ميداني انه وحتى تاريخه لم يتم إصدار أي تعديل على تسعيرة وسائل النقل العامة، وأنه على شركات النقل الخاصة التقيد بالتعرفة الموضوعة لأجور النقل الحالية، والتي مازالت معتمدة والمحددة بـ30 ليرة سورية للخط القصير، و40 ليرة سورية للخط الطويل.
وحمل ميداني مسؤولية ضبط المخالفين لعناصر الضابطة التموينية وعناصر المرور، وناشد المواطنين التعاون بالتقدم بالشكوى بحق أي وسيلة نقل تتقاضى مبالغ زائد عن التعرفة المحددة.
من جهته مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي كشف عن قيام المديرية خلال العام الماضي بتنظيم 1500 ضبط بحق وسائل النقل الجماعية المخالفة، وأن عناصر الضابطة التموينية قاموا خلال الفترة الماضية بتنظيم 27 ضبط بحق وباصات مخالفة تتقاضى أجور زائدة، وذلك في يوم واحد.
وأوضحت مصادر مطلعة عن تقدم احد أصحاب الشركات المخالفة بشكوى بحق "مديرية حماية المستهلك بدمشق" يتهمها فيها بالتحامل عليه، والجدير بالذكر استمرار المخالف المشتكي برفع التسعيرة غير آبه بالضبوط المنظمة أو بتوجيهات رئيس الحكومة لضبط أسعار وسائل النقل.
المصدر: هاشتاغ سيريا