أوضح المهندس ابراهيم عباس أن أسعار الاسمنت التي أعلنتها المؤسسة منذ أكثر من شهر ما زالت ثابتة وهي سبعة آلاف ليرة للطن الواحد المعبأ و6700 ليرة للطن الفرط، وليس هناك أي لائحة أسعارجديدة.
وأشار المهندس عباس إلى أن ما تشهده السوق من ارتفاع في أسعار الإسمنت هو نتيجة للطلب المتزايد في هذه الفترة على هذه المادة بسبب الحركة السريعة لإشادة الأبنية المخالفة وعملية السمسرة التي تتم على شرائها.
وذكر أن وتيرة إنتاج المؤسسة لم تتغير بالرغم من الظروف التي تمر بها شركات المؤسسة من عدم توفر قطع التبديل اللازمة لخطوط وآلات الإنتاج والكميات والأسعار والنوعية المناسبة نتيجة للعقوبات المفروضة وارتفاع أسعار بعض القطع بسبب ارتفاع أسعار القطع الأجنبي مبيناً أن ارتفاع أسعار بعض القطع وصل إلى 50 % وبعضها الأخر إلى ضعف سعرها قبل الأزمة.
وأشار إلى معاناة معامل المؤسسة من عدم توفر الوقود بسبب الأعمال الإرهابية التي استهدفت خطوط إمداد الفيول للمعامل واضطرار المؤسسة إلى الاعتماد على صهاريج السيارات لنقل هذه المادة إلى المعامل لتامين احتياجاتها منها.
وأشار إلى أن رفع سعر الاسمنت من قبل المؤسسة سابقا كان قليلا وتعود هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب رفع سعر الفيول من 8500 ليرة للطن الواحد إلى 13500 ليرة موضحاً إن التكلفة زادت بين 600 إلى 700 ليرة على إنتاج الطن الواحد, إضافة إلى زيادة أسعار قطع الغيار والصاج والحديد الصناعي والقرميد.
وبيّن عباس أن المؤسسة استطاعت في العام الماضي تنفيذ خطتها بنسبة 92 %فيما كانت نسبة البيع إلى الإنتاج قد وصلت إلى 97 % مشيراً إلى أن سبب التراجع يعود إلى توقف معمل اسمنت عدرا عن العمل لأشهر طويلة بسبب تبديل الفلاتر القماشية للخطوط الثلاثة والتي تم إنجازها ما أدى إلى تخفيض نسبة الغبار المتصاعد من خطوط المعمل ونسبة التلوث إلى الحدود المقبولة.
ويتبع للمؤسسة ستة معامل اسمنت تنتج أكثر من خمسة ملايين طن سنوية تغطي معظم احتياجات السوق الداخلية من هذه المادة وعدداً من المعامل ووحدات إنتاج مواد البناء.