أدت حالة الركود التي تعيشها سوق السيارات الجديدة، وخصوصاُ لعد رفع الجمركية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية إلى خروج وزارة الاقتصاد عن صمتها حيال هذا الموضوع واقتراح حل للخروج من هذه الحالة المتردية التي يعاني منها السوق ومساعدة وكلاء السيارات بالتخفيف من خسائرهم عن طريق اقتراح التخلص أو التخفيف من عدد السيارات المعروضة في صالاتهم، وذلك ع طريق إعادة تصديرها، إلا أن الوزارة وحسب العديد من الوكلاء لم توفق في مقترحها، حيث وجد هؤلاء أن أثر المقترح لن يصل للمستوى المطلوب أو أن يكون الملاذ الأفضل لهم.
حيث أكد معظم الوكلاء أن انعكاسات هذا القرار ضعيفة، خاصة عند الحديث عن مستوى رفاهية السيارات المطلوبة في أسواق دول الجوار ومقارنتها بالسيارات المطلوبة محلياً، وبالتالي لن تكون للسيارات الموجودة في الصالات السورية مرغوبة من المستهلك الخارجي لانخفاض مستوى رفاهيتها ناهيك عن قدم سنة التصنيع، علماً أن السيارات التي تستورد إلى سورية لا تكون في الغالب من أحدث سنة أي بعد سنة تقريباً من تواجدها بالسوق المجاورة.
لك ن من جهة أخرى يمكن أن يعطي القرار تسهيلات محدودة بالنسبة للوكلاء الذين يرغبون بإغلاق صالاتهم، حيث يقوم ببيعها لموزعين آخرين أو تصديرها، لكن الخسارة الكبيرة تكون في حال كان السيارات مدفوعة الرسوم الجمركية مع الاختلاف في الرسوم بين سوريا والدول الأخرى، أما إذا لم تكن مدفوعة يمكن بيعها في السوق الحرة بسعر مشابه للسعر المدفوع لشرائها.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وجهت مؤخراً كتاباً إلى الحكومة اقترحت فيه الموافقة على إعادة تصدير السيارات الأجنبية بجميع أشكالها وأنواعها الموجودة في صالات العرض والمستودعات، استثناء من أحكام الحصر والمنع لكونها لم تحمل لوحات مرور شريطة عدم استرداد الرسوم الجمركية المسددة أو إجراء تقاص عليها مستقبلاً.
وتضمن الكتاب إنه بالنظر إلى الظروف الراهنة وعدم تمكن الشركات من تصريف البضائع من نوع سيارات والمخزنة في المستودعات، وذلك أسوة بموافقة الحكومة على القرار رقم 4441/1 الصادر بتاريخ 25/3/2012 والمعطوفة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 10 تاريخ 12/3/2012".
يشار إلى أن سوق السيارات في سورية تشهد ركوداً ملحوظاً بسبب انخفاض المستوى المعيشي للمواطن منذ بداية الأزمة، تزامناً مع رفع الرسوم الجمركية على السيارات التي أدت لرفع الأسعار بشكل كبير.