ترأس حاكم "مصرف سورية المركزي" اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع المصارف الخاصة العاملة في القطر لمناقشة تفعيل دورها وتمويل عملية الإنتاج والاستثمار وذلك بما ينسجم مع أهمية هذه المصارف في الاقتصاد الوطني؛
وبحسب بيان حصل موقع "b2b-sy"، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في سوق القطع الأجنبي عقب حزمة الإجراءات المتخذة من قبل "المصرف المركزي" منذ تاريخ 11/5/2016 والتي أدت إلى تسجيل تحسن جوهري وملموس في سعر صرف الليرة السورية بحدود 160-170 ل.س للدولار الأمريكي منذ بدء عملية التدخل الأخيرة في سوق القطع الأجنبي؛
وتم استعراض حزمة القرارات التي صدرت مؤخراً عن "المصرف المركزي" ضمن عملية تدخله الأخيرة، بما فيها القرار الذي اعفى من خلاله كافة تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل 01/09/2016 من إعادة قطع التصدير
وأوضح د. ميالة بأن الهدف من هذا الإجراء زيادة المعروض من القطع الأجنبي حيث أن القرار يقضي إلى قيام المصدرين بإعادة بيع قطع التصدير في السوق أو استخدامه لتمويل احتياجاتهم من المواد الأولية المستوردة اللازمة للتصنيع، الأمر الذي يعني تأمين مزيد من التحسن في سعر الصرف إلى جانب تشجيع عملية التصدير ومنع عمليات التلاعب التي قام بها البعض جهة اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الحوالات اللازمة من السوق الداخلية ومن القطع الوارد بموجب حوالات لتسديد التعهدات الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً لدى المصدرين وحظي بدعم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
وفي هذا السياق أبدت المصارف ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل "المصرف المركزي" وخصوصاً القرار الخاص بالسماح بإيداع قيمة الحوالات الشخصية في حساب خاص بحيث يمكن لصاحب الحساب السحب منه متى شاء كلياً أو جزئياً بالليرات السورية وبسعر صرف الحوالات المحدد من قبل المصرف المركزي بتاريخ السحب، بما يشجع عملية تحويل القطع للأغراض الشخصية ولغايات الادخار وبما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين؛
ومن جهة أخرى أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" على دور المصارف الحيوي في تمويل القطاعات الإنتاجية، وعلى استعداد "مصرف سورية المركزي" لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف الخاصة للقيام بالدور المنوط بها في الاقتصاد، بالإضافة إلى توجه مصرف سورية المركزي نحو إعطاء الأولوية إلى تقديم التسهيلات للمشاريع الإنتاجية التي تؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي لا سيما المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات ترميم وتوسيع المشاريع القائمة من رأس المال العامل؛
وبينت المصارف العاملة بأنه لا يوجد ما يمنع من القيام بإقراض القطاعات الإنتاجية، مع تأكيدها على عدم توقفها عن القيام بهذا الدور خلال الأزمة، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إشارتها إلى انخفاض حجم هذه الطلبات نتيجة ظروف الأزمة الراهنة؛