بيّن مدير التجارة الخارجية في “وزارة الاقتصاد” "محمد صلوح"، أن الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار، لم يمنع التجار من التقدّم للحصول على إجازات الاستيراد، حيث يصل متوسّط ما يتم الموافقة عليه يومياً إلى نحو 6 ملايين دولار.
نافياً وجود أي قرار يمنع استيراد أعلاف الدواجن، وهي كسبا فول الصويا والذرة الصفراء، إلا أنها تخضع كباقي المواد والأعلاف لسياسة ترشيد الاستيراد.
إلا أن “مصرف سورية المركزي” هو الجهة المسؤولة عن التمويل، ولذلك لا يتم تمويل جميع الطلبات، إلا بما يتناسب مع القرار 703 وفق القائمة “أ” التي يضع التاجر على أساسها 50% من قيمة البضاعة، ويحصل على 50% تمويلاً من القيمة، حسب ما ذكر.
وأوضح صلوح، أنه يتم منح الموافقة على إجازات الاستيراد للمادتَين، ولكن ضمن ضوابط سياسة ترشيد الاستيراد المتّبعة من قبل الوزارة، إضافةً إلى أن أغلب الطلبات المقدّمة تصل قيمتها لنحو 1.700 مليون دولار، كونها تستورد كميات كبيرة، قد تصل إلى استيراد باخرة كاملة، ولذلك لا يمكن منح الموافقات لكل الطلبات.
لافتاً إلى أن كل ما يتعلّق باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، سواء كان أعلافاً أو سماداً أو بذاراً، فإن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” حريصة على منحه موافقات، لكن ضمن أولويات السياسة العامة لترشيد الاستيراد.
وكان “اتحاد غرف الزراعة”، قد وجّه انتقادات لعمل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” متّهماً الأخيرة بإعاقة استيراد مادتَي كسبة فول الصويا والذرة الصفراء، التي تستخدم علفاً للدواجن، من خلال وضع شروط صعبة للحصول على إجازات الاستيراد.