قال صندوق النقد في تقرير شامل مقدم إلى مجموعة العشرين حذّر فيه من النمو العالمي وبشكل خاص أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي.
وبيّن التقرير أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة، وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم.
وقال التقرير "لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادي (منحدر مالي) في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل."
وأضاف إن المطلوب إعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الأجل القصير في الاقتصاديات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت."
وأوضح التقرير إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر ان الناتج العالمي سيرتفع بحوالي 2.5 % في خمسة أعوام.
ويتوقع صندوق النقد حاليا إن النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 % في 2012 إلي حوالي 4 % في 2013 تقوده الاقتصاديات الصاعدة والنامية.