خاص B2B-SY
أكد مصدر تجاري لموقع " بزنس 2 بزنس سورية"، أن وزارة الاقتصاد لم تمنح إي إجازة استيراد منذ أكثر من شهرين إلى الآن وذلك تحت ذريعة "ترشيد الاستيراد"، لافتا إلى أن عددا قليلا من التجار فقط هم من يحصلون على إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية، كونهم "مدعومين" في حين أن بقية التجار لم يستطيعوا الحصول على أي إجازة استيراد لشتى مختلف المواد سواء الغذائية أو غيرها.
ولفت في تصريحه لموقع "”B2B-SY، إلى أن ما أشارت إليه وزارة الاقتصاد سابقا بأنها ستعمل على مضاعفة منح إجازات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان ما هو إلا تصريحات إعلامية لم تطبق على ارض الواقع، حيث أن معظم التجار إلى هذه اللحظة لم يحصلوا على إجازات استيراد، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر على الأسواق، متسائلا: أين هي تصريحات وزارة الاقتصاد من ارض الواقع؟..
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قالت على لسان معاون وزيرها لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، أن لجنة ترشيد المستوردات في الوزارة بدأت التوجه نحو مضاعفة الكميات المستوردة لعدد من السلع الغذائية التي تخدم متطلبات شهر رمضان وما يحتاجه المواطن السوري خلال هذا الشهر، والموافقة على الطلبات المقدمة من المستوردين لقائمة محددة من السلع.
مشيرا إلى أن الوزارة قررت توسيع منح الموافقات وإجازات الاستيراد لقائمة موسعة من المواد الغذائية، يأتي في مقدمتها الزيوت النباتية المهدرجة “شورتينغ” اللازمة للصناعة، والسمن الحيواني، والتمر والدقيق والطون والسردين والرز والبن والشاي، مع تأكيده أن السلع المستوردة والتي لها مثيل محلي ستبقى خاضعة للترشيد بهدف حمايتها.