أكد مدير عام الجمارك "فواز أسعد" إن حملة مكافحة التهريب مستمرة إلى حين اجتثاث هذه الظاهرة بشكل كامل (تدريجياً) داخل الأسواق السورية، مشيراً إلى أن هذه الحملة شرعية لاسيما مع زيادة النشاط التهريبي ومع سياسة تقييد الاستيراد وتدفق المهربات (بأساليب غير شرعية) عن طريق المناطق (خاصة الحدودية ) التي أصبح خارج السيطرة الحكومية.
وأشار أسعد إلى أن حملة مكافحة التهريب مهمة وضرورية أيضا لجهة تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية المفروضة على عمليات الاستيراد من جهة والتهريب والمخالفات الجمركية من جهة أخرى، وإن دور مديرية الجمارك ليس مراقبة الأسواق الداخلية كعناصر التموين وحماية المستهلك، ولاسيما بعد خروج عدد من الأمانات الحدودية من الخدمة وعليه وأمام زيادة معدل حالة المخالفات التي تم تسجيلها في عدد من المناطق جاء تحرك الجمارك التي لم ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات بعض ضعاف النفوس لتفشي ظاهرة التهريب وانتشارها بشكل فاضح داخل المدن وخارجها.
وحول آثار الحملة لجهة التجار وأصحاب المحال التجارية قال أسعد إنه من الطبيعي أن تثير الحملة استياء بعض التجار الذين لا يملكون وثائق تثبت أن البضائع المعروضة في محالهم نظامية ومستوفية لكافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها والعكس صحيح .
وأضاف أسعد أنه ربما تكون الحملة في بدايتها تسببت بشكل أو بآخر ببعض الضرر لشريحة من التجار (غير مهربين فعلا) الذين فقدوا الوثائق الخاصة ببضائعهم وعليه عملت "المديرية العامة للجمارك" ومنذ أشهر على تصويب إجراءات الحملة وتنظيمها بشكل يجعلها أكثر إنتاجية وفاعلية على أرض الواقع من ناحية الإيرادات والابتعاد قدر المستطاع عن السلبية ولاسيما من النواحي الاجتماعية ، ولترجمة هذا التحرك إلى واقع ملموس قامت المديرية بإيقاف التحري الذي يستهدف المحال التجارية ومعامل الصناعيين وورشات الحرفيين واقتصار عملية التحري على مستودعات التجار التي يمكن أن تحتوي فعلاً بضائع مهربة بكميات كبيرة .
وأوضح أسعد أن استمرار الحملة هو قرار حكومي بامتياز يهدف إلى إنجاح سياسة تقييد الاستيراد وضبط سعر الصرف والمحافظة على قيمة الليرة السورية وضبط الأسواق، وعليه فإن عملية مكافحة التهريب التي تقوم بها مديرية الجمارك ما هي إلا لحماية الاقتصاد الوطني.
وكشف أسعد أن حصيلة حملة مكافحة التهريب التي بدأت (28 / 4 / 2015 ) ولغاية 26 الشهر الماضي بلغت 6 مليارات و483 مليون ليرة سورية.
وحول التوجهات المستقبلية لخطة عمل الجمارك، قال أسعد : إن الأولوية هي للتحصيل الأمثل لحقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد والترانزيت والمطارح الجمركية الأخرى ومكافحة التهريب الذي يستنزف اقتصاد الوطن .
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره أوضح أسعد أن مشروع القانون في طور دراسة مقترحات المديريات الإقليمية للمديرية العامة للجمارك على بعض مواده تمهيداً لرفعه بعد إنجاز ذلك إلى "وزارة المالية" ومنها إلى رئاسة "مجلس الوزراء" ..، ليتم إقراره فيما بعد بقانون عام وشامل يتوافق والظروف السائدة والمرحلة القادمة .
يذكر أن إيرادات المديرية بلغت نحو 31 مليار ليرة حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي (2016)، كما بلغ إجمالي عدد قضايا التهريب 723 قضية خلال ثلاثة أشهر.
وبالنسبة لمديرية مكافحة التهريب في المديرية فقد قامت في الربع الأول من العام الحالي بتنظيم 19 قضية بلغت قيمة البضائع المصادرة فيها نحو 82 مليون ليرة ومجموع الغرامات ما يقارب 51 مليون ليرة ، في حين بلغت الغرامات غير المحصلة نحو 416 مليون ليرة ، علماً أن جميع القضايا المنظمة كانت الاستيراد تهريباً.