أكد أحد الباحثين الاقتصاديين أن انخفاض أسعار السلع حاليا يحتاج لبعض الوقت ولكنه بدأ وبشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الأسواق في سورية باتت حساسة لدرجة كبيرة لجهة الارتفاع، أما لجهة الانخفاض فهي بطيئة الاستجابة وهذا الأمر يعتبر غير طبيعي في مفهوم التعامل التجاري، لأن العمل التجاري يقوم على تحديد نسب الإنتاج والتكاليف ومن ثم تحديد هامش الربح، فإذا كانت الأسعار متذبذبة خلال فترات زمنية قصيرة جدا، فإن ذلك من شأنه أن يضع التاجر في حيرة من أمره، ولكن ومع كل ما يقال عن أن التاجر لا يستطيع أن يبيع إلا بسعر مرتفع، فهي حجة واهية، لأن الارتفاع في سعر الصرف لم يدم طويلا، وانخفاضه أيضا لم يستغرق وقتا طويلا، أي أن ما تم إنتاجه محليا، وفق سعر صرف مرتفع لا يمكن أن يغطي كل احتياجات السوق لذا لا يمكن تسعيره على سعر صرف مرتفع، كما أن ما تم استيراده خلال هذه الفترة لا اعتقد أنه وصل إلى سورية، فعمليات الاستيراد تستغرق وقتا كبيرا وحتى الحصول على إجازات استيراد تحتاج لأكثر من هذا الوقت الذي شهد فيه سعر الصرف ارتفاعا ومن ثم انخفاضا سريعا، أي أن الأسواق وفق ما أعتقد “والكلام للباحث” لم تحتضن سلعا صنعت أو استوردت على سعر صرف مرتفع، فلا يجب على التاجر أن يحتفظ بسعره المرتفع، بل يجب أن يخفضه وبشكل فوري، ولكن دون أن يعرض نفسه لخسائر، أي دون أن يخفض السعر لدون رأس المال، لأن ذلك من شأنه أن يغبن البائع.
وأكد الباحث على أن ما يقوله البائعون حاليا بأنهم قاموا بشراء السلع على سعر صرف مرتفع هو أمر غير منطقي أبدا، ويجب على الجهات الرقابية التحرك السريع لكبح جماح الأسعار، وإيقاف هذه المهزلة، وعليها أن تركز على مراكز الجملة والشركات المصنعة والمستوردة وليس على بائعي المفرق لأن بائعي المفرق يشترون ويضعون سعرهم وفق ما اشتروه من مراكز الجملة والتي تفرض عليهم سعرا مرتفعا كنوع من التحوط وعدم تعرضهم لخسائر في حال ارتفع سعر الصرف.
ولفت إلى أهمية أن تتبع الحكومة سياسة تثبيت سعر الصرف بعد إيصاله إلى حد مقبول، وأن يتم تثبيه لمدة لا تقل عن 6 أشهر وهي المدة الكافية لتصنيع أو استيراد المواد وطرحها في الأسواق ووصولها إلى جميع منافذ البيع، مؤكدا على أهمية تثبيت سعر الصرف، وعلى أهمية ضبط الأسواق، وتداول الفواتير.