بينت الدراسة السكانية التي أجراها "المكتب المركزي للإحصاء" عام 2014، أن نسبة المنشآت التي تزاول النشاط التجاري 78%، والتي تزاول الصناعة التحويلية 18%، وأن 33% من المنشآت غير مرخصة، وهذه قضية يعاني منها الاقتصاد الوطني وتتطلب حلولاً غير تقليدية لها، وأن 93.3% منها ملكيتها خاصة فردية، و4.5% خاصة كشركة تدار بمجالس إدارة جماعية وليس فردية.
أما الأهم فيما تيسّر لنا الاطلاع عليه من الدراسة، فهو أن 51% هي منشآت تجارية غير منظمة، 16.8% ورشات صناعية صغيرة، 11.6% خدمية، بينما المنشآت المستحدثة خلال الأزمة حتى منتصف 2014 فنسبتها لا تتعدى 6.8% ، أما التي أغلقت فنسبتها 25.5% من إجمالي المنشآت.
وبلغت نسبة الإغلاق في المعامل الصناعية الكبيرة 42.3% في كل من دمشق وحلب والقنيطرة ودير الزور وحمص والرقة، ونسبة إغلاق الورشات الصناعية الصغيرة 35.1% في كل من حمص ودرعا والقنيطرة وريف دمشق وحلب وإدلب.
كما تراجعت المنشآت الزراعية بنسبة 29.5%، وقطاع الخدمات 22.1%..وغير ذلك من الإحصائيات التي خلصت إلى أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في الاقتصاد السوري من ناحية سيطرة المنشآت المتناهية الصغر على معظم النشاط الاقتصادي، وفوق ذلك كان نشاطها في التجارة والخدمات.
خلاصات دون معالجات
كما خلصت إلى عدة مقترحات من أهمها العمل على إيجاد قانون ناظم للتصريح عن العمالة الحقيقية للاستفادة منه في الحصول على نتائج حقيقية يبنى عليها..، وكذلك العمل على تأمين بيئة استثمارية مشجّعة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنى التحتية، والعمل على إمكانية استحداث مشاريع جديدة عبر التركيز على توسيع العمل في المدن الصناعية.
في المقابل تؤكد وزارة الإدارة المحلية أنها ستركز على 26 منطقة ستكون رافعة اقتصادية في المناطق الآمنة، كما أكدت أنها في مجال تبسيط الإجراءات تعمل على مبدأ الساعة الواحدة بدل العام الواحد لإعطاء الترخيص.
وإن انتقلنا لهيئة الاستثمار فسنقف عند تصريحها الذي تؤكد فيه أن هناك 141 فرصة استثمارية العام الماضي، تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.