تظهر إحصاءات النشرة الشهريّة لجمعيّة المصارف زيادةً في الميزانية المجمعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 1.04% (2.906 مليار ليرة) إلى 283.285 مليارا ( 187.92 مليار دولار) مع نهاية نيسان، مقابل 280.379 مليارا ( 185.99 مليار دولار) في 2015.
أمّا على صعيد سنوي، فارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 4.75% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية نيسان 2015، والبالغ حينها 270.441 مليارا ( 179.40 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية، حيث زادت نسبة السيولة الأولية إلى 78.13% من ودائع الزبائن، مقارنةً مع 78.22% في الفترة عينها من العام السابق.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد ارتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 1.00% ـ2.346 مليار ل.ل.) منذ بداية العام 2016 الى 235.935 مليار ل.ل. (156.51 مليار د.أ) في نهاية شهر نيسان، من 233.589 مليار ل.ل (154.95 مليار د.أ) في نهاية العام 2015. ويأتي هذا التطور نتيجة تحسن ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 1.23% (2.226 مليار ل.ل) الى 182.715 مليار ل.ل (121.20 مليار د.أ)، توازيا مع ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 6.35% (322 مليار ل.ل) الى 5.396 مليار ل.ل (3.58 مليار د.أ) الأمر الذي طغى على الانكماش في ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 0.42% (202 مليار ل.ل) الى 47.824 مليار ل.ل (31.72 مليار د.أ). في هذا السياق، ارتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 1.60% ـ1.367 مليار ل.ل) منذ مطلع العام 2016 الى 86.706 مليار ل.ل (57.52 مليار د.أ) مع نهاية شهر نيسان، تماشياً مع تطور الودائع المعنونة بالعملات الاجنبية بنسبة 0.66% (978 مليار ل.ل) الى 149.228 مليار ل.ل (98.99 مليار د.أ). في هذا السياق، انخفضت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 64.73% كما في نهاية شهر نيسان 2016، من 64.88% في نهاية العام 2015 و65.30% في شهر نيسان 2015. على صعيد سنوي، حققت محفظة الودائع نمواً بنسبة 3.81% منذ مطلع العام من 227.275 مليار ل.ل (150.76 مليار د.أ) في شهر نيسان 2015.
في سياق متصل، زادت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص بنسبة 1.80% (1.469 مليار ل.ل) منذ بداية العام 2016 الى 83.212 مليار ل.ل (55.20 مليار د.أ) في نهاية شهر نيسان، من 81.743 مليار ل.ل (54.22 مليار د.أ) في نهاية العام 2015. كذلك نمت التسليفات بنسبة 7.34% على صعيد سنوي من 77.523 مليار ل.ل (51.42 مليار د.أ) في شهر نيسان 2015. وقد ارتفع بذلك معدل التسليفات الى القطاع الخاص من ودائع الزبائن الى 35.27%، من 34.99% في نهاية العام 2015 و34.11% في نيسان 2015. في نهاية شهر نيسان من العام الحالي، من 24.11% في نهاية شهر كانون الأول 2015 و23.42% في نهاية نيسان 2015. كذلك ارتفع معدل التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالعملات الاجنبية الى 41.61% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، مقابل 41.24% في كانون الاول 2015 و40.16% في نيسان 2015.
وقد وصلت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى 25.765 مليار ل.ل (17.09 مليار د.أ) مع نهاية شهر نيسان 2016، مقابل 25.131 مليار ل.ل (16.67 مليار د.أ) في نهاية العام 2015 و24.301 مليار ل.ل (16.12 مليار د.أ) في نهاية شهر نيسان 2015. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
الجدير ذكره ان نمو الموجودات هو بحدود 5 في المئة في السنة نظراً لعامل الثقة الذي ما زال القطاع المصرفي يتمتع به.
المصدر: