أكد "ياسين السيد حسن" رئيس "الاتحاد العام للحرفيين" على ضرورة تحسين المنتجات والحرص على التفاني في العمل كون الحرفيين يمثّلون الشريحة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى وضع آلية للحد من جشع بعض المستغلين للأزمات، حيث تم اصدار تعليمات إلى كل فروع الاتحاد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي من شأنها العمل على الحد من ارتفاع الأسعار والإيعاز لكافة الحرفيين بإنتاج مادة سلعية بتكلفة أقل وبهامش ربح بسيط لايتجاوز 15 %.
وأضاف رئيس الاتحاد ان الحرفي هو الحلقة الأقل استغلالاً للمواطن كون الحرفي يقوم بإنتاج المادة أياً كانت لطرحها بالأسواق دون احتكار لأي منها وأن ما تمر به البلاد من ظروف جعل الانتاج أقل مما كان عليه، حتى إن الطلب على بعض المنتجات أقل وارتفاع الأسعار شل حركة البيع والشراء لذلك على الحرفي أيضاً أن يغير في طبيعة ونوعية إنتاجه وحسب طلب السوق وحاجته ويعرف كيف وماذا ينتج حسب النوع والكم من حاجة السوق ويتكيف مع كل الظروف الطارئة يأتي ذلك تماشياً مع حملة تخفيض الأسعار والحد من الارتفاع الجنوني وخاصة المستورة منها حيث يقوم الاتحاد بإرسال مندوب مع فريق الرقابة التموينية وجمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار.
وعن الفوائد التي يقدمها الاتحاد للحرفي كون الصناعات اليدوية والمهن الحرفية تشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني وقد تكون حلاً لأزمة اقتصادية في ظروف استثنائية لاسيما في الوقت الحالي لبلدنا، ناهيك عن تشغيل اليد العاملة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل قال حسن: إن الاتحاد يمنح كل حرفي منتسب ميزات وضمانات من خلال صندوق المساعدة الاجتماعية في حالات الولادة والزواج والوفاة والعجز عن العمل والشيخوخة والحوادث الطارئة وإصابات العمل.. ويستفيد العضو الحرفي في حالات العجز الكامل، بنسبة 70% من قدرة العضو على الكسب يمنح راتباً شهرياً مقداره 1500ل.س كما يساهم الصندوق بنسبة 50%من أجور العمليات الجراحية و50%من الفحوص المخبرية وأجور المعاينة لدى الأطباء المتعاقدين معهم في المشافي الخاصة، وهناك مشفى للحرفيين تتم فيه معالجة الحرفيين وعائلاتهم مع حسم 25% من قيمة الأجور.
وفي ذات السياق بين "جوزيف جوزيف" عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفي دمشق أن الحرفيين يتعرضون للمخالفة التموينية في حال لم يعطِ التاجر فاتورة «للحائز» صاحب المحل وذلك لبيان هامش الربح، حيث يقوم الحرفيون بمساندة الجهات ذات الشأن بمتابعة حركة السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب "اتحاد دمشق للحرفيين" بوضع آلية جدية يتم فيها التنسيق ما بين "وزارتي المالية" و"التجارة الداخلية" حول نسب الأرباح وبتخفيض ضريبة الدخل على الحرفيين والمقدرة ب50% على المحل فقد رفعت "وزارة المالية" ضريبة الدخل منذ بداية الأزمة على المحلات الحرفية حوالي ثلاث إلى أربع مرات دون الاكتراث بمنتج كل حرفي وعدم دراية بربح كل منشأة وعدم تحسن حركة البيع وعدم إقامة الفعاليات الاقتصادية للمنشآت الحرفية إضافة إلى رفع أسعار الإيجارات وغلاء المعيشة كون الحرفي هو مواطن مستهلك وليس تاجراً ومع هذا فإن الحرفيين يقفون جبهة منيعة بالتعاون والمؤازرة مع الجهات المعنية لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتأمين حاجيات المواطن بالسعر المناسب والمادة الجيدة مع مراعاة دخل المواطن وخاصة مع حلول شهر رمضان الفضيل حيث تكثر الطلبات على المواد الغذائية والمقننة لوازم الشهر المبارك.