أوضح "محمد حسان كعيكاتي" أمين سر الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب والألبسة الداخلية والجاهزة بدمشق، أن بعض المستوردين يقومون بخرق أنظمة التجارة الخارجية لجهة لوائح منع الاستيراد للسلع المماثلة للمنتج المحلي ونشط هؤلاء بإدخال سلع ومنتجات منافسة للمنتج الوطني من مصادر متعددة يغلب عليها المنشأ الآسيوي لكن بمواصفات قياسية رديئة وذات أثر سلبي علي السلامة العامة ما دفع بالقطاع الإنتاجي الحرفي الذي يعمل في ظروف صعبة إلى التحرك لدى المرجعيات المعنية لتفعيل أداء أجهزة التجارة الداخلية للحد من أعمال الغش والتدليس والتزوير حفاظاً على سمعة منتجاتنا وحماية للمستهلكين من الابتزاز والاحتيال.
ووفق الحرفي أكرم أنجو عضو مجلس الإدارة: يعاني الحرفيون الصناعيون من صعوبات إنتاجية وتسويقية انعكست سلباً على الذين يستجرون المواد الأولية من خيوط قطنية وأكروليك بموجب السعر العالمي وتكبيلهم بالضرائب والرسوم..
وغدت المنتجات ذات المنشأ الآسيوي تغزو السوق المحلية.. ما أوقع الحرفيين وصغار الصناعيين بالخسارة والعجز المتلاحق وبالتالي توقف مئات المنشآت عن الإنتاج وتسريح اليد العاملة والتحول إلى أنشطة أخرى.
وطالبت جمعية التريكو بالعمل على تعديل القانون الضريبي/51/ لعام 2006 بحيث يعود التصنيف المالي كما كان كل خمس سنوات وليس ثلاث سنوات وضرورة تمثيل الحرفيين في لجان التصنيف لتحقيق العدالة الضريبية.
وقال رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق محمد بسام تللو: انعكس ارتفاع أسعار الآلات والمعدات سلبا على تكاليف الإنتاج.
وكان سابقا يوجد دورة إنتاج متكاملة والحرفي يسدد أقساطه بأريحية لأن سوق التصدير كان مفتوحا والإنتاج يباع قبل تصنيعه.
لكن وبفعل ظروف الحرب الإرهابية المفروضة علينا توقفت الآلة عن الإنتاج وتسرب العمال وأغلقت أسواق التصدير وازدادت تكلفة الإنتاج، كما ارتفعت كتلة الضرائب والرسوم من مياه وكهرباء ومواد أولية مستوردة، وفي نفس الوقت الحرفي ملزم بتسديد الأقساط الدورية التي ارتفعت قيمتها بموجب أسعار الصرف كثمن آلات ومعدات صناعية للتاجر الوكيل.
يقول السيد تللو: ارتفع سعر ليتر المازوت من /25/ إلى /150/ ليرة وأجور الكهرباء ارتفعت عشرة أمثال، واستيراد المواد الأولية متوقف، والأسواق الخارجية مغلقة، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت من تدمير وتخريب، وسرقة ونهب لبعضها بسبب وجودها في المناطق المضطربة، كما خطف وقتل بعض المنتجين.. لكن تسديد الالتزامات واجب!.
والآن الإنتاج متوقف وإن ما نسبته /90%/ من أصحاب المنشآت والورش خارج العملية الإنتاجية، أي لا يوجد مردود ولا أسواق تصريف للمنتج المخزن.
أحد مصنعي التريكو قال: انعكست العوائق السابقة سلبا على قطاع الإنتاج والتكلفة وبالتالي سعر المبيع للألبسة.
فمثلا: تكلفة صناعة القطعة ولتكن كنزة نسائية: /1200/ ليرة خيوط، أجار الماكينة /80/ ليرة، آجار خياطة /200/ ليرة، إكسسوارات /500/ ليرة، كي /100/ ليرة، إمبلاج وتوضيب /100/ ليرة، فتكون تكلفة الإنتاج /2120/ ليرة، يضاف إليها /25%/ نسبة ربح المنتج فيصبح السعر /2350/ ليرة وهنا يأتي دور تاجر الجملة ليفرض على المنتج وضع تسعيرة مبيع للمستهلك وسطيا /6000/ ليرة.
وإذا افترضنا نسبة هامش ربح تاجر الجملة وبائع المفرق /15%/ إضافة إلى سعر التكلفة وهامش ربح المنتج فالمفروض ألا يتجاوز سعر القطعة المذكورة /2600/ ليرة.
لكنها تحمل تسعيرة مبيع بمبلغ /6000/ ليرة وهذا يعني أن هناك نسبة ربح كبيرة يحصل عليها بائع المفرق من خلال بائع الجملة تصل إلى نحو /90%/ وهذه تذهب لجيبه الخاص على حساب تكلفة الإنتاج وجيوب المستهلكين.
ولذلك لا نتفاجأ في مواسم التنزيلات بأن تكون نسبة التخفيض تتراوح بين /10% و75%/ لأن تاجر المفرق يبقى ضمن دائرة الربح في التنزيلات فما قولنا في البيع خلال الموسم كاملا والأرباح الهائلة التي يجنيها على حساب خلل أداء التجارة الداخلية بدءا من العمل بسياسة تحرير الأسعار وثانيا بعدم تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج ونسب الربح القانونية وبالتالي فإن انعدام المحاسبة ومحاباة التجار أفقد السوق مصداقيته ووقع الخلل بين أطراف الوساطة التجارية أولا والمعادلة التسويقية.
هذا من جانب ومن جانب آخر هذه العوامل والظروف السائدة أدت إلى انخفاض عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية التريكو والجوارب والألبسة الداخلية والجاهزة في دمشق وحدها من /1550/ عضوا الى /380/ عضوا فقط. كما قال المصدر المسؤول.
وهمس الحرفيون بإمكانية العودة إلى سياسة تحديد الأسعار بعد احتساب التكاليف الحقيقية للمنتج وهوامش الربح بحيث تصل السلعة للمستهلك بالسعر الأمثل وبما يحقق مصلحة كافة أطراف المعادلة التسويقية، عوضا عن سياسة تحرير الأسعار المعمول بها والتي يحدد فيها سعر المبيع مزاجيا دون أي تدخل من لجان الخبرة المعتمدة بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الحرفيين أوغرفة الصناعة.