أهم ما تعانيه مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق قلة عدد عناصر حماية المستهلك فيها حيث لا يتجاوز عددهم 70 عنصراً الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى الأداء
وعدم تغطية كامل نشاطات الحركة التجارية في العاصمة بأحيائها النظامية والشعبية سواء بدوريات جوالة أو ثابتة بقصد ضبط السوق وخاصة أن معظم هذه الأسواق خارج سيطرة الرقابة.
وبذلك يمكن القول إن 80% منها خارج سيطرة الرقابة وخاصة في ظل الأزمة الحالية التي حدت من العمل الرقابي على الأسواق ومعالجة حالة الفلتان في معظم أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
تفاوت في التسعيرة
"تشرين" رصدت حركة الأسعار في بعض الأحياء الشعبية في دمشق "كحي الورود" غرب دمر على سبيل المثال حيث تبين أن أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الخضروات في تفاوت كبير بين تاجر وآخر حتى بين حارة وأخرى نذكر على سبيل المثال بندورة نوع أول تباع في بقالية بسعر 25 ليرة للكغ الواحد بينما بائع آخر قريب من تلك البقالية يبيع البندورة بين 30- 35 ليرة.
والخيار تتراوح أسعاره بين 30- 40 ليرة حسب نوعه والمحل وبعض المحال التجارية في حارات أخرى تبيع المادة بأقل من الأسعار المذكورة مع العلم أن مصدر الخيار واحد.
وما ينطبق على الخيار ينطبق على البطاطا التي تشهد انخفاضاً في أسعارها في أسواق الجملة وبعض الأحياء النظامية بينما أسعارها تشتعل في الأحياء الشعبية حيث تباع بأسعار تتراوح ما بين 20- 30 ليرة وهذه أسعار ليست ثابتة.
بينما أسعار البرتقال والليمون مازالت مرتفعة عن أسواق الجملة ولا يوجد تقيد بتسعيرة واحدة فهي متفاوتة بين تاجر وآخر وهذا التفاوت حسب رأي بعض التجار والمواطنين على السواء يعود لجشع البائعين من جهة ومن جهة أخرى لغياب الرقابة عن الاسواق ومحاسبة المخالفين.
المنبع أساس المشكلة
محمود تاجر نصف جملة قال: إن الأسعار تكاد تكون خيالية في معظم المواد ومن يتحكم بها ليس تاجر المفرق أو نصف المفرق وإنما تاجر الجملة هو الذي يتحكم بها تارة من خلال نقص عرض المادة في السوق وهذه ظاهرة يفتعلها التاجر لرفع سعرها واستغلال ما أمكن للحلقات التجارية الأخرى وابتزاز المواطن في ظل غياب الرقابة بحجة أن الأسعار محررة.
مشكلتنا أخلاقية..؟
تاجر المفرق غياث قال: بوضوح مشكلتنا ليست بالأسعار أو بتوافر المواد فهناك من المواد والسلع ما يكفي ويسد حاجة الجميع بدليل هناك الكثير من المستودعات والمراكز الخاصة تعج بالسلع الغذائية وينتظر أصحابها أوقات خاصة لطرحها في السوق.
ناهيك عن الجشع الكبير في زيادة الأسعار بسبب أو بدونه وبالتالي هذا الأمر الحل فيه موجود وهو بين الجهات الحكومية المسؤولة وخاصة وزارة الاقتصاد عن طريق العودة إلى تسعير المواد والسلع من مصدرها مباشرة ووضع السعر النهائي للمستهلك متضمناً هامش الـ40 لكافة الحلقات التجارية وبذلك تنتهي حالة الابتزاز وإمكانية رفع الأسعار.
والأهم من ذلك أن أسواق الحي لم تشهد دورية رقابة تضبط مخالفة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم نذكر مشكلة ما عالجتها حماية المستهلك بدمشق تتعلق بالأحياء الشعبية لغيابها المستمر عنها..
الأسعار في تراجع
بدوره الدكتور عبد السلام علي مدير مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق قال: إن الأسعار في الأسواق في الوقت الراهن مقبولة وخاصة لجهة الخضر والفواكه والفروج والبيض وغيرها من السلع المنتجة محلياً والتي توافرت بكثرة في الأسواق باعتبارها منتجاً محلياً والكثير منها في موسمه وبالتالي من الطبيعي أن تتراجع الأسعار بحيث تراوحت نسبة التراجع ما بين 20- 30% لأسعار الخضروات والفواكه الصيفية بينما أسعار السمون والزيوت والسكر والرز حافظت على استقرارها ولم تشهد أية انخفاضات سعرية حتى تاريخه..
أما فيما يتعلق بالرقابة على الأحياء الشعبية فهذه الأحياء لها خصوصيتها وبالتالي قلة عدد المراقبين يؤثر سلباً على الأداء في تلك الأحياء وخاصة أن المديرية لا تستطيع وضع دوريات ثابتة فيها ولكن هذا لا يعني عدم معالجة أية شكوى ترد إلى المديرية حيث هناك الكثير من الشكاوى التي تمت معالجتها سابقاً ولكن في ظل الأزمة الحالية تراجع أداء الرقابة في معظم أحياء دمشق.