لم تتردد الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية فقامت بتمرير هذه القرارات المجحفة بحق المواطنين في أيامها الأخيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على كل فئات المجتمع، ورداً على القرارات الحكومية الخاصة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 30% في بعضها، رأى رئيس اللجنة الإعلامية في "جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها" "فراس نديم"، أنه يوجد حلول للأزمة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري العظيم الذي صمد خمس سنوات ونصف بوجه العالم ودواعش الداخل وحافظ على كرامته إذا أردنا أن نتصرف بمنطق الدولة.
وأضاف، “إن القرار الجائر والظالم والغير قانوني دستوريا الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المشتقات النفطية وما سيتبعهما من ارتفاع جنوني لأسعار معظم المواد والخدمات والتي تمس شريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب الصامد الصابر العظيم هو قرار خاطئ ومدمر ولا بد من العودة عن هكذا قرار والذي سوف يكون له تبعات اجتماعية وأخلاقية خطيرة وإيجاد البدائل ومصادر أخرى لدعم خزينة الدولة وتحسين مستوى دخل المواطن، سيما وأن التوجه الأخير كان هو استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطن بشكل يحفظ كرامته وهي مغامرة خطيرة بمستقبل وطن قدم أبناؤه الغالي والرخيص”.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار والذي من المتوقع أن يتبعه زيادة في الرواتب للقطاع العام الذين لا يمثلون إلا شريحة قليلة بالنسبة إلى تعداد السكان، ومهما كانت تلك الزيادة فإن رفع أسعار المشتقات النفطية سوف يتبعه زيادة كبيرة في الأسعار لكافة المواد وأجور النقل وغير ذلك سوف تمتص تلك الزيادة ونعود إلى ما كنا عليه سابقا من تفاوت كبير بين الأجور والأسعار.
وقال أيضا: “يجب أن لا ننسى وأنه بحكم الأزمة القاسية التي نمر بها فأن نسبة كبيرة من أبناء هذا الشعب أصبح تحت خط الفقر وبنسبة تجاوزت 80% وجاء هذا القرار المدمر لترتفع تلك النسبة لتتجاوز ومن دون مبالغة 95% وسينتج عنه تبعات اجتماعية وأخلاقية كبيرة.
وأضاف نديم: “وهنا أتوجه إلى القطاع الخاص بان يكون على مستوى المسؤولية اتجاه عماله من جراء هذا الارتفاع على الرغم لما يتعرض له هذا القطاع من ضغوط كبيرة الصناعي منه والتجاري، وأن يساهم بشكل أو بأخر في تحقيق الحد الأدنى من الأجور اتجاه عماله وبالنسبة لباقي أفراد الشعب الذين يعملون لتأمين قوت يومهم والذين لا دخل ثابت لهم علينا جميعا أن نساهم في مساعدتهم قدر الإمكان وأن نكون رحماء فيما بيننا لتجاوز هذه المحنة القاسية سواء أكانت قبل رفع الأسعار أو بعدها”.
وختم رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك قوله: “نحن من خلال جمعية حماية المستهلك نرى بأن هكذا قرار سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار جميع المواد سيما بأنه لم يمضي فترة طويلة على حالة التخبط الكبيرة التي مرت بها الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الدولار وهبوطه المفاجئ والذي خلق فوضى كبيرة في الأسعار لم نلمس لحد الآن أي انخفاض حقيقي وملموس للأسعار وجاء هذا القرار ليشعل لهيب الأسعار مرة أخرى والتي سوف يدفع ثمنها المستهلك ونحن جميعا مستهلكون”.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها جمال السطل أوضح مؤخرا، بأن المستهلك هو المستهدف دائما في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً، مشيرا إلى أن الحكومة هي قائدة الاقتصاد، وهي التي تقوم برفع الأسعار بحجة موازاته مع ارتفاع سعر الدولار.
وبين أن توقيت إصدار هذه القرارات لا يعتبر مناسباً لكونه سيرفع الأسعار في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التجارة أن برنامجها خلال شهر رمضان سيكون لتوفير السلع في منافذها بأسعار لصالح المستهلك.
ولفت إلى أن رفع أسعار المازوت بشكل خاص له تأثير على كافة قطاعات الإنتاج والخدمات، وبالتالي هناك سلسلة من ارتفاعات للأسعار ستطال جميع السلع، متسائلاً: ماذا يفعل المواطن غير العامل لدى الدولة إذا ما تقرر تعويض العاملين في الدولة؟، مستجهناً ذلك بالقول: “تكلموا ما تشاؤون سمعان مو هون”.
ونحن بدورنا نقول: ماذا سيفعل غير العاملون في الدولة؟ من سيعوض الأجير في الورشات الخاصة الذي لا يزال أجره ثابت منذ نحو 3 أعوام على وضعه؟ من سيعوض المهجر الذي فقد منزله وباب رزقه؟ من سيعوض بقية فئات الشعب وخاصة العاطلين عن العمل وهم كثر؟.