أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم «210» ليعلن معه عن ولادة حكومة رياض حجاب المنتظرة، والتي كثرت التسريبات عنها لكن «كذب المنجمون ولو صدقوا»، فأغلب التسريبات لم تنجح عدا المتعلقة بالمعارضة السورية الداخلية والمتمثلة بشخصية الدكتور قدري جميل والذي حاز على منصب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية.
لكن اللافت في وزارة حجاب أنه أعيد ما يسمى بوزارة التموين لكن تحت مسى جديد هو(وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية) والتي تعلق عليها أمال المواطنين بإلغاء عملية الاحتكار وفلتان الأسعار الحاصل خلال الفترة الأخيرة في سوريا.
وتعليقاً على ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف أن "إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، يأتي في الوقت المناسب كون أن الأسواق السورية تعاني حتى الآن من جشع التجار واحتكارهم لبعض المواد ورفع أسعارها، مضيفاً أن عدم وجود رادع هو السبب الأساسي في تمادي الاتجار".
وأضاف اليوسف أن "إلغاء وزارة التموين لمنح التجار المنافسة وتحرير الأسعار لكن ما حدث على الأرض كان العكس حيث استغل التجار ذلك لمصلحتهم الشخصية ولم يحدث أي منافسة، وما حصل هو كان عملية احتكار"، مشيراً بذات الوقت إلى أن "الرادع الثاني الذي كان يهابه التجار ألغي أيضاً وهو ( محكمة الأمن الاقتصادي )".
ولكن بحسب اليوسف أن "عودة وازراة التموين إجراء غير كافي لكنه يدعو للتفاؤل، خصوصاً وأن الدكتور قدري جميل له مواقف معروفة بالنسبة لهذا الموضوع"، وهو الآن على حد تعبير اليوسف وضع «المحك» لتحويل ما وعد به إلى أفعال.
وبدوره قال الباحث والمحلل الاقتصادي والإداري محمد بدر كوجان لـ "B2B": "يمكن النظر إلى عملية الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتموين بأنه عودة إلى حالة الأصل، حيث كانت كلتا الوزارتين مستقلة وقائمة بذاتها ولها مهامها حتى عام 2003 عندما تمت عملية الدمج بموجب المرسوم رقم 69".
وبيّن كوجان أن المطلوب من الوزارة المحدثة (وزارة التموين وحماية المستهلك) التي أسندت للدكتور قدري جميل، بعد أن استقلت عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تضبط الأسواق وتثبت فاعليتها في حماية المستهلك وتوفير السلعة بالسعر العادل في ظل الظروف الراهنة.
ولفت كوجان أن العاملين في وزارة التموين لطالما نادوا بفكرة الفصل الإداري بين الوزارتين بالنظر إلى طبيعة العمل التي تتطلب متابعة واتخاذ قرارات لحظية، ولكن إذا كان تحقيق عملية الدمج قد استغرق عدة سنوات لدمج المديريات وتوحيد الملاكات وتنظيم حركة البريد والاختصاصات، فالسؤال الآن كم من الوقت ستتطلبه عملية الفصل وإحداث مديريات جديدة.
وأكّد كوجان أنه يجب أن ينصب التركيز على إنجازات الوزارة على أرض الواقع والذي يمكن أن تقدمه بشكل شهري وتبيّن فيه التقدم المحرز الذي يلمسه المواطن على أرض الواقع، واقترح أن تقدم كل وزارة مثل هذا التقرير ليتم نشره ويطلع عليه كل المواطنين.
وبيّن كوجان أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح أو فعالية عملية الفصل وأنها ستقود إلى النتائج المرجوة لأن ذلك مرتبط بعمل الوزير والفريق المؤهل الذي يختاره للعمل معه ثم مدى تجاوب بقية الجهات مع هذه الوزارة لأن الوزارات يرتبط عملها إدارياً ببعضها البعض وتتعاون فيما بينها على إنجاز العديد من المهام والملفات.
وأوضح كوجان أن إعادة تفعيل منصب نائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية هو أمر مهم بغية ضمان التنسيق بين الوزارات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي