بدأت مفاعيل ارتفاع أسعار المحروقات تسدل الستار وتكشف عن السلبيات التي توقعها المعنيين في القطاع الزراعي الذي – والحديث لهم – إن لم تسارع الحكومة وتلقي بشباك النجاة سيغرق هذا القطاع ويجرف معه الكثير من الفلاحين ويفجر كارثة غذائية في بلد صنف من القلائل الذين استطاعوا تسجيل النجاح في إحراز تقدم بارز في توفير الغذاء والأمن الغذائي لمواطنيه وحقق فوائض تصديرية حدت من الفقر .
وفي هذا الإطار يبين المهندس "عبد الرحمن قرنفلة" المستشار الفني في "اتحاد غرف الزراعة" أن الارتفاع الحاد والمفاجئ في أسعار المازوت من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في تراجع مستوى الإنتاج الزراعي ناهيك عن الحصار الاقتصادي الذي تعرض له القطر، مما سيؤدي إلى تدهور الزراعة و يتطلب وضع نهج متكامل وتبني سياسات تساند منتجي الغذاء من الاحتياجات الأساسية وضمان إمدادات كافية من السلع الزراعية لتقليص الفجوة بين المطلوب والمتاح عبر تمكين الفلاحين من زراعة مزيد من الأراضي التي تستخدم للإطعام .
وأكد قرنفلة في بيان إعلامي أن الأزمة تشي بمزيد من التقلصات عبر تراجع أسباب التنمية الزراعية وإنتاج بعض المحاصيل الغذائية وكذلك المنتجات ذات القيمة العالية كاللحوم والبيض والحليب والقمح والقطن وثمار البساتين والفاكهة ، بالتالي ازدادت الحاجة إلى الاستيراد واختفت الفوائض بين ليلة وضحاها -يضيف قرنفلة- ومتى أضفنا إلى المعادلة سلسلة من المشاكل كصعوبة الوصول إلى المراعي الطبيعية وإعاقة تأمين إيصال الأسمدة والبذار المحسنة ومواد وقاية النبات ومعالجة الحيوانات إلى مراكز الإنتاج،وصولاً إلى إلحاق الضرر الكبير في التراث الوطني للموارد الوراثية النباتية والحيوانية تكون النتيجة كارثية وذات أبعاد كبيرة .
من جانب آخر قال المستشار في" اتحاد غرف الزراعة" : جاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في وقت تشير التوقعات إلى أن النمو الزراعي يصعب تحقيقه على نحو مستدام في ظلال التدهور والتخريب الذي تعرضت له مفاصل القطاع ووحداته الإنتاجية نتيجة الأزمة التي أضعفت القوى الرابطة بين مكونات المجتمع الريفي المنتج ،وساهمت في هجرة الكثير من المنتجين لأراضيهم وثروتهم الحيوانية , ودعا قرنفلة إلى إيجاد صيغة ناظمة تساعد الفلاح على مواجهة هذا التحدي وتشجعه على التمسك بأرضه .