فشلت النشرة التأشيرية الثامنة في ضبط الأسواق كما مطلوب، فقد حافظت أسعار الحبوب والبقوليات على أسعارها مثل الفول اليابس والحمص والعدس والبرغل في حين شهدت أسعار السمون والزيوت أسعاراً عالية في الأسواق أيضاً إلا أن اللافت بعد المقارنة بين أسعار المواد والسلع في النشرة التأشيرية الثامنة ومثيلاتها في الأسواق أن أسعار البيض أقل في الأسواق عنه في النشرة التأشيرية ما يدل على أن الأسواق لديها معطياتها الخاصة والتي يمكن أن تسبق المؤشرين في بعض الأحيان وتخفض بعض أسعار المواد والسلع وترفع بعضها وتبقي على أخرى كما هي طبقا لمعطياتها مع وجود بعض التشابه في الأسعار بين كلا الطرفين، مثل السكر.
وبالعودة إلى المقارنة التي أجريناها بين أسعار التأشيرية والأسواق نجد أن النيدو 400 غرام في التأشيرية 235 ليرة، وفي الأسواق 250 ليرة مبيع مفرق، و235 ليرة جملة والزيت النباتي المحلي في التأشيرة 135 ليرة للتر وفي الأسواق 140 للمبيع مفرق و130 ليرة جملة والسمنة النباتية المستوردة في التأشيرة 160 ليرة كغ وفي الأسواق 250 مفرق و235 ليرة جملة والسمنة النباتية المحلية في التأشيرة 140 ليرة وفي الأسواق 240 ليرة مفرق و220 جملة.
وحددت النشرة التأشيرية سعر صحن البيض من وزن 1800 غرام 250 ليرة وفي الأسواق 240 ليرة مبيعاً و213 ليرة جملة والرز القصير في التأشيرة 65 ليرة وفي الأسواق بسعر 75 ليرة بالمفرق للمصري المختوم و69 ليرة جملة و90 ليرة للمبيع مفرق للإسباني المختوم و80 ليرة جملة والسكر بذات السعر 60 ليرة في التأشيرية والأسواق وجملته في السوق 54 ليرة.
وأكدت مصادر رقابية بدمشق وريفها أن الأسعار تكاد تكون خيالية لمعظم المواد وبعيدة كل البعد عن نشرة الأسعار التاشيرية، مشيرة إلى أن من يتحكم بالأسعار ليس تاجر المفرق أو نصف الجملة وإنما تاجر الجملة من خلال التحكم بالمعروض في السوق واستغلال الحلقات التجارية الأخرى وابتزاز المواطن في ظل غياب الرقابة بحجة أن الأسعار محررة، إضافة إلى عن الجشع الكبير في زيادة الأسعار بسبب أو دونه وبالتالي هذا الأمر الحل فيه موجود وهو بين الجهات الحكومية المسؤولة وخاصة وزارة الاقتصاد عن طريق العودة إلى تسعير المواد والسلع من مصدرها مباشرة ووضع السعر النهائي للمستهلك متضمناً هامش الـ40 لكل الحلقات التجارية وبذلك تنتهي حالة الابتزاز وإمكانية رفع الأسعار.