أشارت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة السورية السابقة " الدكتور وائل الحلقي" طلب من فريقه الاقتصادي قبل يوم واحد من تكليف خلفه " المهندس عماد خميس" بيان الرأي بالمقترحات التي تقدمت بها مجلس الوزراء ، التي خلصت إليه الجلسة الحوارية التي عقدت في مبنى القيادة القطرية تحت عنوان" التطورات والمؤشرات الاقتصادية(المالية-النقدية) وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطن"بحسب ما نشره موقع "سيرياسبتس"الالكتروني.
وبلغ عدد هذه المقترحات نحو 31 مقترحاً، واللافت ليس بالعدد الكبير لهذه المقترحات وإنما بمضمون معظمها، والذي يثير الاستغراب والدهشة. فمثلاً من بين تلك المقترحات مقترح يطلب من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بتقديم رؤية لخطة العمل لهما وخاصة في هذه الظروف الصعبة". فهل فعلاً الوزارتين ليس لديهما إلى الآن خطة عمل؟ وإذا كان لدى الوزارتين ذلك فلماذا أدرجت رئاسة الوزراء مثل هذا المقترح؟.
من المقترحات أيضاً:
-ضرورة تحديد المبادئ المعتمدة من قبل المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف.
-تفعيل القاعدة الإنتاجية الداخلية لتأمين السلع والخدمات ذات المنشأ الداخلي.
-تعميق العلاقة مع الدول الصديقة (التوجه شرقاً) الذي لم يعط الأهمية المناسبة من الجهات ذات العلاقة وللسلع الضرورية حصراً، والسعي لإحداث مصارف مشتركة مع الدول الصديقة(روسيا-إيران-الصين- الهند) للتغلب على العقوبات في المجال المصرفي.
-زيادة الرقابة على شركات الصرافة، وحصر عملها بالتنسيق مع الفعاليات الخاصة.
-إعادة النظر بتشكيل مجلس النقد والتسليف وآلية عمله ومشاركة ممثل عن اتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعضويته.
-تشكيل خلية (أزمة اقتصادية) لوضع الاقتراحات العملية والعلمية الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل اليومية.
-الحاجة إلى أن يكون هناك إدارة للتوقعات والقرار الاستباقي.
مثل هذه المقترحات التي تطلب الحكومة من فريقها الاقتصادي دراستها، تثير عدة تساؤلات جوهرية، تكشف الإجابة عنها ماهية الآلية التي كانت تعمل بها الحكومة الراحلة وطريقة تعاطيها مع الشأن الاقتصادي.