خاص B2B-SY
أوضح المستشار الفني لـ"اتحاد الغرف الزراعية" المهندس "عبد الرحمن قرنفلة"، أنه يجب أن يحصل المنتج الزراعي على دخل صافي لا يقل عن ما يحصل عليه أي تاجر أو موظف حكومي كبير، لافتا إلى أن أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية تتغير دورياً أو موسمياً أو عرضياً أو بانتظام على المدى الطويل ، ولمّا كان لتعاقب موجات الرواج والكساد السلعي أثر كبير في تذبذب الأسعار وفي مختلف أوجه النشاط الاقتصادي للمؤسسات الزراعية والمزارعين كانت دراسة طبيعة التذبذب السعري وأسبابه من أولويات اهتمام هذه المؤسسات بغية التقليل من آثاره الضارة أو التخلص منه .
وأضاف في تصريحه لموقع " بزنس 2 بزنس سورية"، تعتبر السياسة السعرية الزراعية أداة أساسية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهدافها ، وأن عدم استقرار أسعار المنتجات الزراعية ينتج من بطء تجاوب المنتجين مع تغيرات الطلب على المنتجات ، ومع تذبذب أسعارها . ومن عدم الاستقرار في الدخل الزراعي الصافي، ويعجز المنتجين عن تعويض أي هبوط في الأسعار عن طريق تخفيض مدفوعاتهم لليد العاملة والأسمدة وثمن المحروقات والأعلاف وقيمة الأصول الإنتاجية الحيوانية والأدوية البيطرية وغيرها من مستلزمات الإنتاج" .
وأشار قرنفلة أن الحكومات تلجأ عادة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة للمحافظة على مستويات عالية للأسعار والدخل الزراعي ، بضبط آلية السوق ، وقد تشمل هذه الإجراءات الإعانات المدفوعة على الصادرات والإعانات المباشرة للمزارعين وتحديد الإنتاج لتخفيض العرض ورفع السعر .
وأكد قرنفلة أن سياسة التسعير الحكومية الراهنة تؤدي إلى تباطؤ نمو إنتاج الغذاء وزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالسوق.
وطالب بتحديد أسعار المنتجات الزراعية وفق التكلفة الفعلية للمنتجين مع ضمان هوامش أرباح مجزية حيث يجب أن يحصل المنتج الزراعي على دخل صافي لا يقل عن ما يحصل عليه أي تاجر أو موظف كبير في المدن ، إن كان هناك ثمة حرص حكومي على استمرار الإنتاج الزراعي المحلي وتطويره وتنميته ، وكذلك توفير قروض دون فوائد لمن يرغب من المنتجين الزراعيين لمساعدتهم على الإستمرار في الإنتاج . ومنح اهتمام خاص بالسياسة السعرية الزراعية وإقامة مؤسسات متخصصة مع أجهزتها اللازمة لتطوير المتابعة والتنفيذ .
وأكد قرنفلة لموقع "B2B-SY" أن مقومات نجاح السياسة السعرية الزراعية تقع ضمن القواعد التالية:
• التنسيق بين السياسة السعرية للمحاصيل الزراعية وسياسات الاستثمار والأجور والتصنيع والاستيراد والتصدير.
• الاعتماد على الإحصاءات الموثوق بها في نطاق الأبحاث والتسويق وفي كل ما يتعلق بالسياسة السعرية الزراعية.
• مراعاة جودة المحصول ومتوسط كلفة إنتاجه وموعد تسويقه ومصلحة المنتج والوسيط والمستهلك ، ومراعاة الأسعار في الأسواق المجاورة والعالمية.
• تسعير مستلزمات الإنتاج وضمان استخدامها استخداماً جيداً ينسجم مع أهداف الإنتاج والتنمية الاقتصادية الزراعية.
• دعم الحكومات لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخططه تشجيعاً للمزارعين وتحقيقاً لريع جيد.
•تحديد العلاقة بين أسعار المحاصيل الزراعية وأسعار مستلزمات إنتاجها.
• أخذ المرونة السعرية للمحاصيل بالحسبان عند وضع البرامج والسياسات الاقتصادية الزراعية الخاصة باستقرار الدخل الزراعي.
• تحقيق الثبات النسبي للعرض والطلب حفاظاً على استقرار الدخول الشخصية والقومية.
• تشجيع الاكتفاء الذاتي
• مساعدة السكان الريفيين عند الأزمات المفاجئة