ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر نقابة النقل البري بدمشق مع اللجان النقابية واقع العمل وظروف العمل والطرق الكفيلة لحل الصعوبات التي تواجه العمل.
وطالبت مداخلات الحضور بضرورة رفد "الشركة العامة للنقل الداخلي" باليد العاملة الخبيرة وتأمين مرآب خاص بها وزيادة عدد باصاتها لزيادة مساهمتها في عملية النقل وتعديل قانون العاملين الأساسي بحيث يواكب المتغيرات الحالية وضبط عمليات نقل الركاب في مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد وتوحيد جهة الإشراف عليه وتوفير الحواسيب الضرورية للمراكز التي تم افتتاحها لمديرية نقل دمشق وتأمين مكان كبير لمديرية نقل الريف وتشميل السائقين العاملين بالتأمينات الاجتماعية والضمان الصحي وإنشاء مدرسة لتعليم السواقة تتبع للنقابة وتجهيزها وإقامة ندوات ودورات لتوعية السائقين حول الأنظمة المرورية وتوفير مادة المازوت للشركات المتعاقدة مع الجهات العامة.
بدوره أكد رئيس مكتب النقابة "زكريا ياغي" أن للعمل في النقابة خصوصيته المستمدة من طبيعة العمل والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن وبكل القطاعات وهذا يفرض على النقابة وأعضائها بذل المزيد من العمل لتقديم أفضل الخدمات والدفاع عن حقوق عمالها الأمر الذي يحتم على مكتب النقابة عقد هذه الاجتماعات باستمرار لأهميتها التنظيمية ، داعياً رؤساء اللجان أن تقوم بالدور المطلوب منها وحث العاملين في وسائط النقل للانتساب للنقابة من خلال شرح المكاسب التي تقدمها وللحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم وللحفاظ على وضعهم الصحي مؤكداً حرص النقابة على التواصل مع أعضائها ومتابعة القطاعات التابعة لها.
من جانب آخر شاركت نقابة عمال النقل البري في "اتحاد عمال دمشق" في اجتماعات اللجنة التي تم تشكليها في المحافظة لدراسة زيادة تعرفة الركوب لوسائط النقل من ميكرو باص وباصات العاملة على خطوط العاصمة بعد رفع سعر مادة المازوت وضمت عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس النقابة زكريا ياغي ورئيس فرع مرور دمشق ومدير شركة النقل الداخلي ومدير هندسة المرور وممثلين عن وزارة التموين وشركة سادكوب.
وقال إنه تمت مناقشة واقع النقل في دمشق وعدد الباصات العاملة وأثر الزيادة على التكلفة الاقتصادية وعلى دخل المواطن مشيراً إلى أن النقابة طالبت أن تكون التعرفة الجديدة متوازنة تلبي حاجات سائقي الآليات ووضع المواطن وعدم تحميله تكاليف الصيانة والبحث عن حلول للتخفيف من الضرائب والرسوم المفروضة على عمل الآليات.
وبين ياغي انه تم الاتفاق على رفع التعرفة بمقدار عشر ليرات للباصات التي كانت تتقاضى أجوراً قيمتها 30 ليرة لتصبح 40 ليرة ورفع قيمة التعرفة للباصات التي تعمل على خطوط طولها 12 كلم من أربعين ليرة إلى خمسين ليرة على ان يتم إعداد مذكرة بواقع شركات الاستثمار التي تطلب تعرفة أكثر مما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين على أن تلتزم مبدئياً بما تم إقراره.