طلبت "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" من رئاسة "مجلس الوزراء" إعفاء الأسمدة والبذور الزراعية والأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف من المقترح الخاص "لمصرف سورية المركزي" لجهة فرض مؤنة 25 % على كافة إجازات الاستيراد كون هذه المواد تشكل 85 % من تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية، فضلاً عن المتممات العلفية وتجهيزات ومستلزمات الري الحديث والمبيدات الزراعة ومواد التشكيل (المادة الفعالة) والمواد الأولية لصناعة الأدوية الزراعية والبيطرية والمبيدات، أو إعفاء المستوردات وفق البنود الجمركية المتضمنة الرسم الجمركي من 1 % إلى 5 %.
الوزارة أكدت أن (في الإطار العام) وضع أي اشتراطات وقيود على استيراد مستلزمات الإنتاج سيكون له تأثير سلبي بشكل مباشر على التكاليف وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية ما قد يقلل من عرض المادة وهذا سيكون له منعكسه أيضاً على الإنتاج والإنتاجية .
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني سينعكس على زيادة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تأمينها بطرق أخرى (كالتهريب مثلاً)، كما أن قلة توفر الأدوية واللقاحات تعرض قطعان الثروة الحيوانية والدواجن إلى جائحات مرضية تؤدي إلى تدهورها وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية للمعالجة ستكون أكبر بكثير من الهدف من هكذا قرار من الناحية المالية أو النقدية، وإن إعفاء بعض المنتجات الزراعية من المؤنة يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاج بالتالي رفع وتيرة تصدير المنتجات الزراعية المتاحة للتصدير من خلال وفرة الإنتاج.
المصدر: صحيفة "الثورة"