طلب "حسام ابراهيم" رئيس "اتحاد عمال دمشق" من الحكومة أن تهتم بالقطاع الزراعي وتأمين مستلزماته من محروقات وبذار وأدوية واليات، والاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية ودعم المزارعين المتضررين من الأحداث الحالية وإقامة مشاريع زراعية مركزية تؤمن السلع الأساسية وتشغل اليد العاملة وتشجيع مشاريع الصناعات الزراعية ودعمها وحل مشكلات التسويق من خلال إقامة شركات متخصصة والحد من استيراد السلع الزراعية المنتجة محلياً وإقامة شركات إنتاجية في مناطق المحاصيل الرئيسية والاهتمام بالثروة الحيوانية والحد من تهريبها ودعم المربين حتى يستطيعوا الاستمرار بالعمل والحفاظ على مواشيهم.
ونوه إبراهيم بضرورة وضع سياسات اقتصادية واضحة مبنية على إمكانيات الاقتصاد الوطني وحاجات المواطنين وإعادة النظر بالقرارات الاقتصادية التي تركت آثاراً سلبية على معيشة المواطنين والحد من ارتفاع أسعار الصرف والتشدد بعمليات المراقبة على شركات الصرافة والحد من استيراد السلع الكمالية والسلع التي لها مثيل ينتج محلياً ودعم الصناعة الوطنية من خلال الإعفاءات وتأمين مستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال إجراءات حقيقية تجذب المستثمرين وتخفف من الروتين والترويج للاستثمار وفق خطط موضوعة لهذا الأمر وإعادة النظر بالقوانين الخاصة بالاستثمار والتي لم تعد تتناسب مع الواقع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما في الأرياف.
ولفت إبراهيم إلى أهمية الحد من الفساد بمختلف أشكاله من خلال إجراءات حقيقية تلامس الواقع وان لا يبقى شعار يتغنى به الكل وعدم إسناد أي منصب إداري قبل التأكد من نزاهة الشخص وتطبيق القرارات التي تصدر عن الجهات التفتيشية والحد من الهدر في الجهات العامة والاستمرار بسياسة الدعم المطبقة وعدم التخلي عنها والاستمرار بدعم القطاعات الأساسية من تربية وصحة وتعليم واتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتكرين للسلع وتشديد الرقابة على الأسواق وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال إجراءات تلامس واقعهم وظروفهم وأن يكون موضوع إعادة الإعمار من خلال الخبرات الوطنية وشركات القطاعين العام والخاص.
وأضاف إبراهيم يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية للحفاظ على القطاع العام وضمان استمراريته ومنحه حرية العمل وتامين الأموال اللازمة لتطويره والإسراع بإصدار قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وتعيين إدارات كفوءة قادرة على العمل والإسراع بتأهيل الشركات التي تم تخريبها وأصبحت مناطقها آمنة وحل مشكلة التشابكات المالية بين شركاته وتامين اليد العاملة والخبيرة له والاهتمام بموضوع الجودة ودعم القطاع الخاص الوطني الذي بقي يعمل رغم الظروف الصعبة التي مر بها.
وختم ابراهيم حديثه بالقول نأمل كعمال أولاً وكقيادة للتنظيم النقابي ثانياً وكمواطنين ثالثاً من الحكومة المقبلة اتخاذ قرارات وخطوات جريئة ورسم سياسات واضحة من شانها تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في مختلف مجالاته وان يكون نهجها في الادارة مختلف عن النهج السابق الذي تم تطبيقه وتحقيق تلك المطالب التي سيكون لتطبيقها أثر كبير على تطوير الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الحرب والحصار الافتصادي.